×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : چهارشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Wednesday, 23 July , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 107 خبر
مردم چقدر سکه و اسکناس در دست دارند؟+ نمودار

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طبق آخرین آمار‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۷۹ هزار میلیارد تومان آن اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص بوده که سهمی ۱.۸ درصدی از کل نقدینگی سال ۱۴۰۳ رو نشان می‌دهد.

چه قدر پول و اسکناس در دست مردم است؟

اخیرا بانک مرکزی گزارشی از آمار نهایی کل‌های پولی در ۱۴۰۳ را منتشر کرد که بر اساس آن، حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۱ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴.۸ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴.۳ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسیده است.

همانطور گه گفته شد، براساس این آمارها، در پایان سال ۱۴۰۳، نقدینگی که شامل پول و شبه پول است ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بود که ۲۶۳۱ همت آن را بخش پول و ۷۵۳۴.۲ همت آن را شبه پول تشکیل داده است.

اسکناس در دست مردم چه قدر بود؟

در پایان سال ۱۴۰۳، نقدینگی پول ۳۷.۵ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ رشد داشته که ۱۷۹ همت آن اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص بوده و ۲۴۵۲ همت آن را سپرده‌های دیداری تشکیل داده است که سهمی ۲۴ درصدی از کل نقدینگی را به خود اختصاص می‌دهد.

مردم چقدر سکه و اسکناس در دست مردم دارند؟+ نمودار

به عبارتی تنها ۱.۸ درصد از نقدینگی کشور به صورت اسکناس پول و مسکوکات در اختیار مردم بوده که حجم آن به ۱۷۹ همت می‌رسد. این در حالی است که اسکناس در دست مردم، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۲.۶ همت، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴۶.۸ همت و در سال ۱۴۰۳ با رشدی ۲۲ درصدی به ۱۷۹.۱ همت رسیده است.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.