به گزارش خبرنگاراقتصادآنلاین تأمین سوخت یکی از ارکان اساسی در چرخه فعالیت معادن کشور به‌شمار می‌رود. ماشین‌آلات سنگین، حمل‌ونقل مواد معدنی، عملیات حفاری، بارگیری و بسیاری از فرآیندهای کلیدی معدنکاری، وابستگی مستقیمی به تخصیص منظم و کافی انواع سوخت، به‌ویژه گازوئیل دارند. بر این اساس، تعیین سهمیه سوخت برای معادن بر اساس میزان فعالیت، ظرفیت تولید و موقعیت جغرافیایی آن‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در سال‌های اخیر، با هدف مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، نظام سهمیه‌بندی با دقت بیشتری اجرا شده؛ اقدامی ضروری و قابل دفاع که البته اجرای ناگهانی آن در برخی موارد، بدون در نظر گرفتن تمام جوانب عملیاتی، می‌تواند چالش‌هایی را در برخی بخش‌ها از جمله معدن ایجاد کند. به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته‌ای چون سیستان و بلوچستان، که فعالیت‌های معدنی نقش بسزایی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی دارند، اثرات چنین تغییراتی شدیدتر احساس می‌شود.

پروژه‌های معدنی این استان، از جمله معدن مس جانجا، به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه‌ای کشور مطرح‌اند و در مسیر اجرا قرار دارند. با این حال، طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره کاهش محسوس سهمیه سوخت این معادن منتشر شده که نگرانی‌هایی در میان فعالان حوزه معدن به‌وجود آورده است.

برخی منابع مطلع از کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت معادن استان طی سه ماه گذشته خبر داده‌اند؛ کاهشی که مستقیماً بر عملکرد پیمانکاران و پیشرفت پروژه‌ها تأثیر گذاشته است. از آنجا که بهره‌برداری مستمر از ماشین‌آلات سنگین مستلزم تأمین پایدار سوخت است، محدودیت در این بخش می‌تواند منجر به کندی عملیات، افزایش هزینه‌ها و حتی توقف موقت برخی فعالیت‌ها شود.

به گفته تعدادی از پیمانکاران فعال در معدن مس جانجا، تنها گزینه جایگزین فعلی، تأمین سوخت آزاد است؛ راهکاری که نه‌تنها دشوار بلکه بسیار پرهزینه است و فشار مالی سنگینی بر دوش فعالان پروژه گذاشته است.

این در حالی است که توسعه زیرساخت‌های مناطق کمتر برخوردار، به‌ویژه از طریق پروژه‌های کلان معدنی، همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور بوده است. به همین دلیل، انتظار می‌رفت تصمیمات مربوط به منابع حیاتی مانند سوخت، با لحاظ کردن شرایط خاص مناطق و اهمیت پروژه‌ها اتخاذ شود.

حال که کاهش سهمیه سوخت به‌طور ناگهانی رخ داده و تبعات آن در پروژه‌هایی همچون معدن مس جانجا آشکار شده است، شاید زمان آن رسیده باشد که دولت در کنار مدیریت مصرف، از ابزارهای مکمل نیز برای حمایت از بخش معدن بهره بگیرد. به عنوان مثال، تسهیل واردات ماشین‌آلات سنگین معدنی نو و کارکرده یا بهبود شرایط تأمین قطعات و تجهیزات می‌تواند بخشی از فشار ناشی از کاهش سوخت را جبران کند تا این حوزه، دچار رکود نشود.

با وجود همه این چالش‌ها، ارکان اجرایی پروژه معدن مس جانجا همچنان با تلاش و جدیت در حال ادامه مسیر هستند و امید دارند شرایط به گونه‌ای مدیریت شود که حرکت رو به جلوی این پروژه متوقف نشود.