×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 98 خبر
پایان قولنامه‌های کاغذی با ورود سکوهای آنلاین به معاملات املاک

به گزارش اقتصادآنلاین، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قانونی است که از تیرماه امسال اجرایی شده و قرار است طی دو سال، به تمامی معاملات قولنامه‌ای و غیر رسمی پایان دهد. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید سازوکاری ترتیب ببیند تا معاملات بتوانند به صورت رسمی و در قالب استاندارد ثبت شوند.

از طرفی، این قانون فرصت‌هایی هم برای حضور سکوها و پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات املاک و مسکن را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، این سکوها می‌توانند معاملات ملکی را به‌صورت رسمی انجام و ثبت نمایند.

امکان احراز اصالت ملک توسط سکوها برقرار نشده است

فرشاد زاهد، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص ورود سکوها به موضوع ثبت رسمی قراردادها اظهار داشت: «خیلی از نقش‌های مشخص‌شده در قوانین می‌تواند توسط پلتفرم‌ها یا خود مردم انجام شود و نیازی به این همه سامانه متعدد وجود ندارد و در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مدل‌هایی پیشنهادی برای توکنایز کردن املاک از سمت پلتفرم‌ها ارائه شده است.»

وی خاطرنشان کرد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای خیلی از قوانینی که با خلأهای اجرایی روبرو هستند سندباکس طراحی کرده تا تنظیم‌گری‌های مربوط به کسب‌وکارهای نوظهور در آنجا تدوین شود  که برای مثال، می‌توان برای سکوهای فروش طلا یا ثبت معاملات ملکی بررسی کرد که قوانین فعلی نقش فناوری‌های نوین را کجا دیده است؟»

زاهد در خصوص ایجاد دسترسی‌های لازم برای سکوها تأکید داشت: «در زمینه ثبت معاملات ملکی با خلأهایی روبرو هستیم. برای مثال، امکان احراز هویت و اصالت ملک توسط سکوها برقرار نشده است و لازم است که سازمان ثبت این امکان را برای پلتفرم‌ها ایجاد کند.»

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.