×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Thursday, 26 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 114 خبر
بسته حمایت از تولید به زودی در دستور کار جلسه دولت قرار می‌گیرد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ سیدمحمد اتابک امروز (شنبه) در حاشیه امضای تفاهم نامه با نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها در گفت و گویی درباره آخرین وضعیت بررسی بسته حمایت از تولید که وزارت صمت به دولت ارایه کرده است، اظهار داشت: این بسته اکنون در اختیار معاون اول رئیس جمهور است و روی آن کار کارشناسی انجام شده است و به زودی دوباره به جلسه دولت بازگردد.

وی یادآور شد: این بسته قبلا یک بار در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده بود اما در کمیسیون اقتصادی مشکلاتی داشت و انجام نشد و سرانجام برای رفع ایرادات به معاون اول دوباره ارسال شد و انشاء الله عملیاتی می شود.

 ۱۱ دی ماه امسال و به دنبال قطع مکرر گاز و برق صنایع به دلیل مدیریت ناترازی انرژی در کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته ویژه‌ای را برای حمایت از صنایع در برابر خسارت قطع برق و گاز خبر داد.

براساس گزارشی که اتابک به دولت داده است برق تحویلی به صنایع در ۶ ماهه نخست امسال ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است و زمان ازدست‌رفته صنایع برای تولید که پارسال ۱۴ درصد بود به ۲۲ درصد رسیده است، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۳ شعار و هدف «جهش تولید با مشارکت مردم» را تعیین کرده‌اند.

در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان سهم ۴۲ درصدی در ارزش افزوده کل بخش صنعت و ۵۱ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور دارند، تأکید شده است: عدم‌النفع ناشی از تولید ازدست‌رفته صنایع عمده کشور ناشی از اعمال محدودیت برق، فقط در تابستان ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۷۳٫۵ همت بوده است.

در طراحی این بسته حمایتی ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسید شده، امهال در پرداخت اقساط وام‌ها و… پیش‌بینی شده است.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.