×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 5 خبر
خودروهای وارداتی جانبازان کجاست؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» در دیدار با «سعید اوحدی» معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل طرح شده در زمینه خودروی مناسب جانبازان، دغدغه جدی ما بوده و لازم است  اطلاع دهم که در چند روز پیش این خودروها وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: در هفته‌های آتی ضمن ثبت سفارش برای جانبازان، روند ورود تعداد قابل توجهی از خودروی جانبازان به کشور تسریع خواهد شد.

اتابک در خصوص گلایه‌مندی فراکسیون از برخی مسائل صنعت خودرو یادآور شد: بنیان خودروسازی ایران که به سال‌های قبل از انقلاب باز می‌گردد، فاقد پشتوانه علمی و نگاه استراتژیک بوده و ادامه همان روند در سالیان بعد هم بر پیچیدگی مشکل افزوده است.

وی همچنین تصریح کرد: خودرو ۱۲ درصد صنعت را شامل می‌شود اما مخاطب زیادی دارد و یادآوری این نکته ضروری است که وزارت صمت به اندازه ظرفیت این صنعت، وقت برای آن خواهد گذاشت و در عوض؛ بیشتر هم و غم خود را به ایجاد زیرساخت و ارزش‌افزوده در صنعت معطوف خواهد ساخت.

وزیر صمت از نگاه جدید دولت به صنعت خبرداد و یادآور شد: ارزش افزوده را در طلا و مس جستجو می‌کنیم و به جای سرمایه‌گذاری در فولاد به دنبال زنجیره‌سازی و تامین زیرساخت‌ها هستیم.

وی در این دیدار از همکاری وزارتخانه با دانشگاه، پژوهشکده، بخش خصوصی و اساتید در حوزه آمایش سرزمینی و استراتژی صنعتی خبر داد.

اتابک قواعد تنظیم بازار بدون منطق اقتصادی را محکوم به شکست دانست و از تجربه ناکام نظارت پرهزینه با اثر ناچیز در بخش‌هایی از اقدامات این وزارتخانه در گذشته گفت.

همچنین وی از پیشنهاد فراکسیون شاهد در تشکیل کارگروه استقبال کرد و برای ایجاد تمهیدات لازم و همکاری بخش‌های تخصصی در موضوعات مورد بحث، اعلام آمادگی کرد.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.