×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : دوشنبه, ۲۰ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Monday, 11 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 112 خبر
سنگ‌اندازی وزارت صمت در مسیر واردات خودرو / ثبت سفارش خودرو از ابتدای سال متوقف شده است

مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درخصوص توقف ثبت سفارش واردات خودرو، گفت: ثبت سفارش خودروهای وارداتی از اول سال متوقف شده است و انجام نمی‌شود. صرفا ثبت سفارش‌های قدیمی در حال تمدید است و ثبت سفارش جدید فقط برای خودروهای برقی امکانپذیر است.

دادفر افزود: با این رویه‌ای که وزارت صمت در پیش گرفته است، آن تعداد خودرویی که مورد نیاز بازار است تامین نمی‌شود. البته مجری طرح واردات خودرو قول داده‌ است که ثبت سفارش خودرو از سر گرفته شود.

وی با تاکید بر این که وزارت صمت باید وظیفه خود را انجام دهد، گفت: هر چقدر درباره علت توقف ثبت سفارش سوال کردیم، پاسخی دریافت نکردیم و ثبت سفارش را بسته‌اند.

دادفر تصریح کرد: احتمالا برخی دوست ندارند خودرو وارد کشور شود و روند واردات خودرو به کشور در حال مدیریت است. در این زمینه به خودروسازان داخلی توجه خاصی می‌شود و امکان دارد برای حمایت از آن‌ها اقداماتی انجام شود.

این کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو همچنین گفت: اگر دولت قانون واردات خودروهای کارکرده را اجرا کند، همه می‌توانند خودرو وارداتی بخرند و سوار شوند. خودروهای کارکرده‌ای که کمی از عمر آن‌ها می‌گذرد، خودروهای روز دنیا هستند. 

دادفر در مورد کاهش تعرفه خودرو به ۴۵ درصد توسط نمایندگان مجلس نیز گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو تاثیر خیلی زیادی بر روند واردات خودرو دارد و قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را به شدت کاهش می‌دهد.

مشاور انجمن واردکنندگان خودرو گفت: با کمبود ارز برای واردات خودرو مواجه هستیم و نباید معطل ارز دولت بمانیم. پیشنهاد ما استفاده از ارز اشخاص و واردات خودرو با ارز منشا خارجی است. ارز حاصل از صادرات گاز، نفت و پتروشمی باید برای دولت باقی بماند. 

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.