×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 116 خبر
۸۲ درصد از پهنای معدنی خراسان جنوبی بلوکه شده است

به گزارش اقتصادآنلاین، علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بیرجند بیان کرد: بخشی از این پهنه‌های بلوکه شده را سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به نام خودشان ثبت کردند ولی استفاده نکرده‌اند. قسمتی هم نهادهای دولتی بزرگ مثل ایمیدرو و سایر نهادها درگیر کرده‌اند که باید نسبت به آزادسازی آن‌ها اقدام شود. در این صورت می‌توانیم پهنه‌ها را در مزایده‌ها به افراد شاخص و فعالانی که تمایل دارند در حوزه‌های معدنی استان سرمایه‌گذاری و کار کنند واگذار کنیم.

رئیس اتاق بیرجند با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، برای معادن خراسان جنوبی، اظهار کرد: باید به سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش معدن برویم و از خام فروشی جلوگیری کرده و با خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال حجم اقتصاد استان را افزایش بدهیم.

او افزود: حدود ۵۸ ماده معدنی با ذخایر بسیار بالا در خراسان جنوبی شناسایی شده است. استان در چند ماده معدنی از جمله زغال‌سنگ، بنتونیت و سنگ‌های ساختمانی، برخی کانی‌های معدنی و همچنین در زمینه مواد نسوز، رتبه نخست تولید را دارد. سه پهنه معدنی در حوزه طلا نیز در حال فعالیت هستند و شمش طلا تولید می‌کنند.

خامه زر با ابراز تأسف از فراهم نبودن زیرساخت‌هایی همچون انرژی و حمل‌ونقل در خراسان جنوبی، اظهار کرد: برای توسعه معادن استان، زیرساخت‌های لازم برای استخراج و اکتشاف و همچنین بحث نقشه‌برداری هوایی نیز باید فراهم شود.

او با اشاره به پهناوری استان خراسان جنوبی، افزود: پراکندگی معادن، یکی از موانع توسعه آن‌هاست. ماشین‌آلات معدنی فرسوده نیز باعث ایجاد ضایعات و بهره‌وری پایین در فعالیت‌های معدنی شده است. کمبود نقدینگی در سیستم بانکی از مشکلات معدنکاران است که باید با جذب سرمایه شرکت‌های بزرگ با توان نقدینگی بالا به آن‌ها کمک کنیم.

 
 

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.