×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : دوشنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Monday, 30 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 98 خبر
متخلفان تعزیرات حکومتی در قشم بیش از ۹ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش بازار، وحید ترکاشوند روز دوشنبه، افزود: در سه ماه نخست امسال، ۳۲۹ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی شهرستان قشم وارد شده که ۲۰۳ پرونده مربوط به کالا و خدمات و ۱۲۶ پرونده نیز مربوط به بهداشت بوده‌ است.

وی ادامه داد: گرانفروشی، درج نشدن قیمت، ارائه نکردن فاکتور، رعایت نکردن مقررات بهداشتی و فروش کالای تقلبی از مهم‌ترین عناوین تخلفات اقتصادی در این شهرستان است.

رییس اداره تعزیرات حکومتی قشم با اشاره به گشت‌ها و نظارت‌های تعزیرات حکومتی توضیح داد: از ابتدای سال‌جاری تا پایان خردادماه امسال، ۵۷ مورد بازرسی توسط کارشناسان تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن وتجارت و بازرگانی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم برای سرعت بخشی در شناسایی تخلفات انجام شده است.

ترکاشوند اضافه کرد: قشموندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و قاچاق کالا می‌توانند با شماره تلفن ۰۷۶۳۵۲۴۱۲۱۰ یا با سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت مطرح کنند.

سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان دستگاه حاکمیتی صلاحیت رسیدگی، صدور و اجرای احکام نسبت به پرونده‌های واصله از سوی دستگاه‌های متولی بازار در حوزه‌های متخلف اعم از کالا و خدمات، امور بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز دارد.

جزیره قشم با وسعت یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به‌طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.