×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 129 خبر
فرصت طلایی اوپک برای ایران قفل شد !

محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی ICC گفت: پایه تشکیل صندوق اوپک در سال ۱۹۷۵ گذاشته شد و این صندوق در سال ۱۹۷۶ رسما کار خود را آغاز کرد. این صندوق به وجود آمد تا ۱۲ کشور عضو سازمان اوپک عضو این صندوق باشند و از محل این سهام، وام‌های توسعه‌ای به کشورهای غیر نفتی داده شود. بنابراین کشورهای عضو این صندوق نمی‌توانند از منابع آن استفاده کنند.

وی افزود: صندوق اوپک طبق آمار، طی ۴۹ سالِ تشکیل این صندوق در ۱۲۵ کشور که عمدتا کشورهای آفریقایی هستند، پروژه‌هایی را جلو برده و البته به‌ندرت پیش آمده است که خود این صندوق صددرصد یک پروژه را به اتمام برساند، بلکه سایر سازمان‌ها هم وارد این پروژه‌ها شده‌اند. طی ۵۰ سال مبلغی که صندوق اوپک وام داده ۲۹ میلیارد دلار در کشورهای کمتر توسعه‌یافته اجرا کرده است.

دبیرکل کمیته ایرانی ICC با اشاره به اینکه کشورهای عضو صندوق اوپک امکان استفاده از منابع این صندوق را ندارد، گفت: این صندوق اگر اتفاق ناگواری پیش بیاید مبلغی را به کشورهای عضو کمک می‌کند اما برای پروژه‌ها به ایران و سایر کشورهای عضو خود، وام نمی‌دهد.

خزاعی ادامه داد: این صندوق فراخوانی برای اجرای پروژه‌هایش برای پیمانکاران منتشر می‌کند و اگر هر شرکتی برنده شود، می‌تواند مجری این پروژه‌ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که از ظرفیت شرکت‌های ایرانی که با تحریم و عدم آشنایی با مناسبات بین‌المللی مواجه‌اند در حد توانشان در این پروژه‌ها استفاده کنیم. بنابراین اگرچه ما نمی‌توانیم از منابع این صندوق استفاده کنیم اما این فرصت وجود دارد که اطلاعات پروژه‌ها را برای کشور ما بفرستند تا شرکت‌های ایرانی بدانند که چگونه می‌توانند در این پروژه‌ها شرکت کنند.

 

کانال تلگرام گسترش نیوز

اینستاگرم گسترش نیوز


منبع:

ایلنا



کدخبر:
۳۵۳۵۸۱

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.