هاشم اورعی،استاد دانشگاه صنعتی شریف، با انتقاد صریح از ناکارآمدی دولت در مدیریت بحران برق، اظهار داشت که بزرگ‌نمایی نقش ماینرهای مجاز و غیرمجاز در خاموشی‌ها، تنها بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های مدیریتی است. به گفته وی، مصرف برق ماینرها کمتر از ۵ درصد کل مصرف کشور است و ریشه اصلی ناترازی برق به ناکارآمدی، فساد و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی برمی‌گردد. اورعی تأکید کرد که تا زمانی که نرخ برق واقعی نشود، قاچاق برق ادامه خواهد داشت.

ماینرها مقصر اصلی نیستند!

برخلاف ادعای وزارت نیرو که ماینرهای غیرمجاز را عامل اصلی ناترازی برق می‌داند، اورعی معتقد است که مصرف برق این ماینرها تنها ۲ تا ۳ درصد از کل مصرف کشور است. طبق برآورد شرکت توانیر، مصرف ماینرهای غیرمجاز کشف‌نشده حدود ۲ هزار مگاوات است که معادل تولید ۴ نیروگاه اتمی بوشهر است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که نقش ماینرها در بحران برق بیش از حد بزرگ‌نمایی شده تا ناکارآمدی‌های مدیریتی در تولید، توزیع و مصرف انرژی پنهان بماند. به‌ویژه آنکه برخی ماینرهای غیرمجاز با حمایت صاحبان قدرت و فساد، از شناسایی مصون مانده‌اند.

ماینرهای مجاز؛ کمتر از یک درصد مصرف برق

اورعی توضیح داد که ماینرهای مجاز، که از وزارت صمت مجوز دریافت کرده و در مناطق صنعتی یا آزاد فعالیت می‌کنند، به دلیل قوانین سخت‌گیرانه و تعرفه‌های گران، تنها کمتر از یک درصد از برق کشور را مصرف می‌کنند. وی افزود: «هر ماینر معادل مصرف برق یک خانه است، اما قوانین غیرعملی مانند الزام به نصب پنل‌های خورشیدی برای تأمین برق ماینرها، باعث شده که فعالیت ماینرهای مجاز به‌صرفه نباشد.»

قاچاق برق در سایه فساد

به گفته رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران، ماینرهای غیرمجاز به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه کوچک که در منازل، گاوداری‌ها و کارگاه‌های کوچک فعالیت می‌کنند و گروه بزرگ که با مصرف برق بالا، سودهای کلان به جیب می‌زنند. گروه کوچک با اجاره مکان‌هایی مانند خانه‌های روستایی و پرداخت مبالغ ناچیز، به قاچاق برق می‌پردازند. اما گروه بزرگ، که از حمایت‌های پشت‌پرده برخوردارند، با وجود امکان شناسایی توسط وزارت نیرو و ارتباطات، به دلیل فساد و نفوذ قدرت، از برخورد مصون مانده‌اند. اورعی این گروه را به «دزدانی که از پلیس قوی‌ترند» تشبیه کرد.

راه‌حل؛ واقعی شدن نرخ برق

اورعی معتقد است که ریشه بحران برق، یارانه‌های کلان برق و نرخ‌های غیرواقعی است. وی پیشنهاد داد: «اگر نرخ برق واقعی شود و رقابت در بازار برق ایجاد گردد، قاچاق برق و ماینینگ غیرمجاز دیگر جذابیتی نخواهد داشت. در حال حاضر، ماینرهای غیرمجاز از برق یارانه‌ای بخش‌های صنعتی و کشاورزی سوءاستفاده می‌کنند.»

دستور غیرعملی رئیس‌جمهور برای پنل‌های خورشیدی

اورعی به دستور رئیس‌جمهور برای نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات دولتی نیز انتقاد کرد و آن را «نامعقول» خواند. وی گفت: «با کمبود بودجه، نبود فضای مناسب و فرسودگی ساختمان‌های دولتی، اجرای این طرح غیرممکن است. این دستور نشان می‌دهد که دولت هنوز صورت‌مسئله بحران برق را درک نکرده است.» او افزود که تهدید به تعطیلی ادارات در صورت عدم اجرای این طرح، عملاً به سود کارمندانی است که به دنبال تعطیلی و دریافت حقوق بدون کار هستند.

دولت در مسیر اشتباه

اورعی در پایان هشدار داد که بحران برق ایران به مرحله‌ای بحرانی رسیده، اما دولت چهاردهم هنوز راه‌حل درستی برای آن نیافته است. وی تأکید کرد که بدون اصلاحات ساختاری، مانند واقعی‌سازی نرخ برق و مبارزه با فساد، مشکلات برق کشور حل نخواهد شد.