×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 99 خبر
مجلس جلوی افزایش قیمت بنزین ایستاد | دولت پزشکیان آچمز شد

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در بودجه سال آینده بیان کرد: جمع‌بندی کمیسیون بر این است که قیمت بنزین افزایش پیدا نکند.

او ادامه داد: در هیات‌رئیسه کمیسیون و بحث‌هایی که در این خصوص داشتیم بنا بر این است که قیمت بنزین را افزایش ندهیم. فعلاً برنامه و جمع‌بندی‌مان این است که قیمت بنزین افزایش پیدا نکند.

زنگنه توضیح داد: اصل بر این است اما اینکه برای جایگزین آن چه‌کاری انجام دهیم، روش‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله اینکه از اهرم‌های تشویقی‌ای استفاده کنیم که در خصوص برق و گاز در پیش گرفته‌ایم.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق گفت: همان‌طور که می‌دانید برق برخی از خانوارها اکنون رایگان است به دلیل اینکه مصرف را کاهش داده‌اند. حتی توانسته‌اند مشوق‌های ریالی بگیرند. برای کاهش مصرف بنزین باید به سمت روش‌های غیرقیمتی رفت. این فعلاً جمع‌بندی کمیسیون تلفیق است، باید به صحن علنی بیاید و ببینیم تصمیم نمایندگان در صحن چه خواهد بود.

او اضافه کرد: درست است که دولت ۸۰۰ میلیون دلار از رقمی را که برای واردات بنزین در سال قبل تعیین شده بود کاهش داده، اما از آن طرف بحث افزایش واردات خودرو را در دستور کار گذاشته است؛ حدود دو میلیارد دلار اختصاص داده و تاکید کرده که خودروها باید استانداردهای لازم را داشته باشند. قطعاً این کار در کاهش مصرف موثر خواهد بود. ضمن اینکه آن واردات خودرو در ازای اسقاط است. اگر بند را کامل بخوانید، در کنار واردات بحث اسقاط نیز مطرح است و باید سالی ۵۰۰ هزار خودرو از دور خارج شود.

زنگنه در پایان گفت: قطعا آن کاهش مصرف بحث قیمتی ندارد، راه‌های دیگر هم وجود دارد و باید اجازه دهید ببینیم کمیسیون در جمع‌بندی به چه چیزی برسد.



کدخبر:
۳۴۰۴۲۸

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.