با وجود تلاش اروپا برای بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی در قالب مکانیزم ماشه، آمارهای تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این تصمیم تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور نخواهد داشت. تجربه سال ۲۰۱۰ میلادی گواه روشنی بر این موضوع است؛ در شرایطی که شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در جریان بود، درآمد نفتی کشور به بیش از ۱۱۹ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران بعد از انقلاب محسوب می‌شود.

این در حالی است که پس از توافق برجام و در دوره اجرای آن، درآمدهای نفتی ایران به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. براساس داده‌های رسمی، در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ که برجام در حال اجرا بود، متوسط درآمد نفتی سالانه کشور حدود ۴۹ میلیارد دلار ثبت شد؛ یعنی کمتر از نصف رکوردی که در سال‌های پیش از برجام و حتی زیر شدیدترین فشارهای بین‌المللی به دست آمده بود.

 درآمد نفتی ایران در شرایط تحریم بیشتر از دوران برجام

گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد حتی در مقاطعی که صادرات نفت ایران به حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود، باز هم درآمدهای نفتی کشور در مقایسه با سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ حدود ۴۰ میلیارد دلار کمتر بوده است. این مقایسه به‌روشنی ثابت می‌کند که تحریم‌های سازمان ملل اگرچه فشار سیاسی وارد کردند، اما اثرگذاری اقتصادی آنها به مراتب کمتر از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بوده است.

 نسبت دولت‌ها در درآمد نفتی؛ دو برابر به نفع دولت قبل از برجام

بر پایه همین داده‌ها، در سال‌های اجرای برجام درآمد نفتی ایران تقریباً نصف دوران اوج صادرات نفت در سال‌های پایانی دولت قبل بوده است. به بیان دیگر، میزان درآمدهای نفتی در دولت روحانی به‌طور متوسط کمتر از نصف دولت احمدی‌نژاد ثبت شده و این موضوع نشان می‌دهد تحریم‌های شورای امنیت اثر محدودتری بر اقتصاد ایران داشته‌اند.

با در نظر گرفتن این شواهد، روشن است که فعال‌سازی مکانیزم ماشه بیش از آنکه آثار اقتصادی ملموس داشته باشد، ابزار جنگ روانی و رسانه‌ای علیه ایران است. بنابراین آنچه امروز اهمیت دارد، مدیریت انتظارات عمومی و بی‌اثر کردن فضاسازی‌های تبلیغاتی است که هدف آن القای فشار اقتصادی شدید به جامعه ایران است.