حسین محمدیان  گفت :از بخش خصوصی افغانستان در شهرک صنعتی هرات سوال کردیم که قطعی برق دارند یا خیر، پاسخ منفی دادند و گفتند بخشی از برق ما از ایران و بخشی از ترکمنستان وارد می‌شود و آن بخشی که از ایران وارد می‌شود، قطع نمی‌شود.

ما به عنوان بخش خصوصی اطلاعی نداریم چه مقدار برق و به چه صورت صادر می‌شود فقط از همکارانمان در افغانستان که سوال می‌کنیم میگویند برق ما قطع نمی‌شود و برق ما از ایران می آید.  بارها خواستیم پاسخ بدهند این برق که حق صنعت است چرا صادر می‌شود، اما هیچ جوابی نشنیدیم ./خبر فوری

این یک دیدگاه جالب و در عین حال نگران‌کننده از سوی حسین محمدیان، عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و افغانستان است که به موضوع صادرات برق ایران در شرایط بحران داخلی می‌پردازد. بیایید این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم:

چرا بخش خصوصی افغانستان برق بدون قطعی دارد، اما صنایع داخلی ایران با خاموشی دست و پنجه نرم می‌کنند؟

این سوال اساسی که توسط آقای محمدیان مطرح شده، مستقیماً به قلب بحران برق ایران اشاره دارد. پاسخ منفی شهرک صنعتی هرات به سوال درباره قطعی برق، در حالی که صنایع ایران با زیان‌های هنگفت روزانه مواجه هستند، یک تناقض آشکار را نشان می‌دهد. بخش خصوصی افغانستان اعلام کرده که برق مورد نیاز خود را هم از ایران و هم از ترکمنستان وارد می‌کند و مشخصاً آن بخشی که از ایران تامین می‌شود، دچار قطعی نیست. این موضوع چندین فرض را در ذهن ایجاد می‌کند:

اولیت‌بندی صادرات برق: آیا ایران تعهدات صادراتی خود را بر تعهدات داخلی ارجحیت می‌دهد؟ وقتی بخش خصوصی ایران از قطع برق برای تامین نیازهای تولیدی خود گلایه دارد، اما مشتریان خارجی (مانند افغانستان) از وصل بودن برق ایران اطمینان دارند، این سوال پیش می‌آید که آیا منافع کوتاه‌مدت صادراتی بر تامین نیازهای استراتژیک داخلی سایه افکنده است.

عدم شفافیت در قراردادهای صادرات برق: آقای محمدیان به درستی اشاره کرده که بخش خصوصی ایران اطلاعی از جزئیات قراردادهای صادرات برق ندارد. این عدم شفافیت، فضای گمانه‌زنی و نارضایتی را تشدید می‌کند. مشخص نیست که چه حجمی از برق به کدام کشورها صادر می‌شود، با چه قیمتی و تحت چه شرایطی. این ابهام، سوال “چرا برق حق صنعت ایران، صادر می‌شود؟” را بی‌پاسخ می‌گذارد.

تاثیر بر صنعت و اشتغال داخلی: در شرایطی که کشور با کسری برق قابل توجهی روبرو است (حدود ۲۴ هزار مگاوات در تابستان ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده) و این کسری منجر به زیان‌های اقتصادی شدید (روزانه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان) و بیکاری (تا ۸۰ هزار کارگر صنعتی برای چند روز بی‌دستمزد) می‌شود، صادرات برق یک سوال حیاتی را مطرح می‌کند. آیا صرف توجیه اقتصادی صادرات برق، ارزش از دست رفتن تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن هزاران نفر را دارد؟

نقش دولت و تنظیم‌گری: دولت به عنوان تنظیم‌گر بازار برق، مسئولیت تامین انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. سوال اینجاست که چرا با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران، سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای نیست که ابتدا نیازهای داخلی، به خصوص بخش صنعت که موتور محرک اقتصاد و اشتغال است، تامین شود و سپس مازاد تولید به عنوان برق صادراتی در نظر گرفته شود.

چرا پاسخ روشنی به این پرسش داده نمی‌شود؟

اینکه آقای محمدیان می‌گوید “هیچ جوابی نشنیدیم”، نشان‌دهنده یک خلاء جدی در پاسخگویی مسئولان در قبال تامین انرژی کشور و پیامدهای آن است. دلایل احتمالی این سکوت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

ماهیت قراردادهای بین‌المللی: قراردادهای صادرات برق معمولاً دارای ملاحظات دیپلماتیک و تجاری هستند که ممکن است دولت تمایلی به افشای جزئیات آن‌ها نداشته باشد.

توجیه منافع ارزی: صادرات برق می‌تواند منبع درآمد ارزی برای کشور باشد، به خصوص در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی. ممکن است دولت این درآمد ارزی را برای تامین نیازهای وارداتی ضروری، حیاتی بداند.

پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی: مدیریت شبکه برق یک کشور، به ویژه با توجه به وابستگی به منابع آبی و گازی، بسیار پیچیده است. ممکن است تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌بندی صادرات یا عدم صادرات، تحت تاثیر عوامل متعدد فنی و مدیریتی صورت گیرد که به سادگی قابل توضیح نباشد.

با این حال، سکوت در برابر پرسش‌های بخش خصوصی در مورد موضوعی به این اهمیت، بدون شک به تشدید نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی دامن می‌زند. این وضعیت نشان می‌دهد که نیاز مبرمی به شفاف‌سازی در سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی و پاسخگویی دقیق‌تر مسئولان وجود دارد تا از این تناقضات و نگرانی‌ها کاسته شود و اعتماد بین بخش دولتی و خصوصی در شرایط بحرانی ترمیم گردد.