×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Thursday, 26 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 114 خبر
وقتی بانک‌ها با طلا و بیت‌کوین زاویه می‌گیرند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، جیمی دیمون، مدیرعامل بانک معتبر جی‌پی‌مورگان چیس آمریکا با گره زدن مسائل امنیت ملی به مسائل اقتصادی، مدعی شد که این کشور باید به‌جای بیت‌کوین، شروع به ذخیره مهمات و سلاح کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ماه مارس، فرمانی اجرایی را برای تاسیس صندوق ذخیره بیت‌کوین امضا و آن را «فورت‌ناکس مجازی برای طلای دیجیتال» توصیف کرد. فورت‌ناکس یکی از پایگاه‌های نظامی چندمنظوره آمریکا در ایالت کنتاکی است که خزانه طلای این کشور در مجاورت آن واقع شده است. بیت‌کوین ارزی دیجیتال و غیر متمرکز بوده که خارج از حیطه اختیارات بانکی و دولتی عمل می‌کند.

دیمون در جریان رویدادی در کالیفرنیا گفت: ما نباید بیت‌کوین ذخیره کنیم. بلکه باید اسلحه، فشنگ، تانک، جنگنده، پهپاد و البته منابع معدنی ذخیره کنیم. ما به آنها نیاز داریم و بر کسی پوشیده نیست!

وی افزود: همانطور که نظامی‌ها می‌گویند، اگر جنگی در دریای جنوبی چین در بگیرد، ما تنها برای هفت روز موشک داریم. نمی‌توانیم خیلی خونسرد این را بگوییم و فکر کنیم که همه چیز روبه‌راه است! بنابراین بدیهی است که باید چه کاری انجام دهیم و تنها باید آستین بالا بزنیم و دراین‌باره رایزنی کنیم.

مدیرعامل جی‌پی‌مورگان تاکید کرد که به باور وی، چین دشمن شماره یک آمریکا نیست و در ادامه به «دشمن داخلی» اشاره و اضافه کرد: چندان نگران چین نیستم. چین یک دشمن بالقوه است. آنها از عهده کارهای زیادی برمی‌آیند اما مشکلات زیادی هم دارند.

وی ادامه داد: همیشه این سوال را از من می‌پرسند که «آیا قرار است همچنان ارز ذخیره باشیم؟»؛ نه. اگر ظرف ۴۰ سال آتی، قدرت برتر نظامی و اقتصادی نباشیم، (دلار) هم ارز ذخیره نخواهد بود. این واقعیت دارد. فقط کافیست تاریخ بخوانید!

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.