به گزارش بازار از اتاق اصناف ایران، این اتاق در اطلاعیه‌ای به تشکل‌های صنفی اعم از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها یادآور شد: بر اساس تبصره (۱) ماده (۲۱) و تبصره (۱) ماده (۳۲) قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرانتفاعی و غیرتجاری هستند و ثبت آن در قالب شخصیت‌های تجاری از جمله شرکت سهامی که در آن مدیران اعم از هیات مدیره و هیات رئیسه دارای سهم‌الشرکه هستند، فاقد مبنای قانونی است.

بنابر مراتب فوق، لازم است در اجرای بند (الف) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن بررسی و تطبیق قالب‌های ثبت شده شخصیت حقوقی آن اتاق و اتحادیه‌های صنفی تحت پوشش با قوانین و مقررات، نسبت به رعایت چارچوب های قانونی اهتمام لازم صورت پذیرد.