×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Thursday, 26 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 114 خبر
صدور ۷۵۰ هزار شناسه کالا برای قطعات یدکی خودرو

به گزارش بازار، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت در گردهمایی ملی زنجیره ارزش قطعات خودرو اظهار کرد: در این سال‌ها پیشرفت‌های مهم در نظام شناسایی و رهگیری قطعات یدکی خودرو داشته‌ایم.

وی ادامه داد: با توجه به تنوع برندها، مدل خودروها و تعدد قطعات یدکی، فرایند شناسه‌گذاری یکی از دشوارترین بخش‌های این حوزه بوده که با همکاری اتحادیه‌های صنفی و فعالان این صنعت، موفق شدیم شناسه‌های کالا را بر اساس شماره فنی صادر کنیم.

محله‌ای افزود: تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار شناسه کالا در حوزه قطعات یدکی صادر شده و میلیاردها کد رهگیری بر روی این قطعات نصب شده است. طبیعی است که در اجرای چنین طرح گسترده‌ای برخی ایرادات و چالش‌ها وجود داشته باشد.

محله‌ای تصریح کرد: ما این ایرادات را با آغوش باز می‌پذیریم و از اتحادیه‌های مرتبط و تولیدکنندگان درخواست داریم برای پالایش دقیق‌تر داده‌ها و ارتقا کیفیت اجرای طرح، همکاری بیشتری داشته باشند.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت تفکیک دقیق اطلاعات و به‌روزرسانی آن‌ها تأکید کرد: در صورتی که بتوانیم داده‌ها را به‌درستی تمیز و ساماندهی کنیم، زنجیره توزیع و نظارت نیز واکسینه خواهد شد و امکان مقابله مؤثر با عرضه قطعات تقلبی فراهم می‌شود.

محله‌ای دو محور کلیدی در حوزه قطعات یدکی را مطرح کرد و گفت: قطعات یدکی از دو منظر قابل بررسی هستند؛ نخست تأمین قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان، که فرآیندی بسیار حساس و دقیق است و دوم، تأمین قطعات یدکی برای خدمات پس از فروش، که در طول سال‌ها مصرف می‌شود و مشکلات متعددی در این بخش وجود دارد که نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای تخصصی است.

وی گفت: وزارت صمت آماده همکاری با فعالان زنجیره قطعات خودرو در جهت رفع چالش‌ها و بهبود زیرساخت‌های نظارتی و توزیعی است.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.