×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 17 خبر
لغو ممنوعیت صادرات حبوبات ابلاغ شد

به گزارش بازار، گمرک ایران دستور توقف اجرای بخشنامه غیرمجاز اعلام شدن صادرات حبوبات و برخی محصولات کشاورزی را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است:

پیرو بخشنامه شماره ۱۸۳/۱۴۰۲/۱۸۸۱۹۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ موضوع اعمال ممنوعیت صادرات حبوبات و برخی محصولات کشاورزی به پیوست نامه شماره ۴۰۷۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۲۵۰۴۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به همراه تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۱۵۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ صادره از سوی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و همچنین نامه شماره ۴۰۶۱۷۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ دفتر حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر صدور دستور موقت توقف اجرای نامه شماره ۲۱۳۵۹۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ دفتر مذکور (موضوع ممنوعیت صادرات ۹ ردیف اقلام مندرج در نامه موصوف عیناً جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ضمناً با عنایت به بخش اخیر نامه شماره ۴۰۷۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳۷۰۹۰۶ دفتر مقررات صادرات و واردات، چگونگی شمول یا عدم شمول بند ب ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر ۹ قلم کالاهای موضوع بخشنامه متوقف شده، طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۳۶۶۹۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۷۰۹ (پیوست) از وزارت جهاد کشاورزی و رونوشت همین بخشنامه از سازمان توسعه تجارت استعلام گردیده است و پذیرش اظهار نامه‌های صادراتی اقلام، موصوف، موکول به وصول پاسخ استعلام انجام شده و ابلاغ مراتب از سوی این دفتر خواهد بود.

از این رو شایسته است مراتب به نحو مقتضی به خدمت گیرندگان ذیربط اطلاع رسانی گردد تا به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در روند صادرات و ایجاد هزینه، موضوع را تا حصول نتیجه از طریق وزارتخانه تولیدی مربوطه پیگیری نمایند.

لغو ممنوعیت صادرات حبوبات ابلاغ شد

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.