×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 17 خبر
فرمان پنج ماده‌ای ارتقای نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

به گزارش بازار، اسکندر مؤمنی وزیر کشور به موجب مصوبه یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران، مبنی بر برگزاری منظم جلسات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها توسط استانداران، بخشنامه‌ای را به استانداران سراسر کشور به عنوان رؤسای شوراهای گفت‌وگوی استانی ابلاغ کرد.

در نامه وزیر کشور به استانداران، ضمن اشاره به نقش مهم شورای گفت‌وگوی استانی در بهبود فضای کسب‌وکار و نیز فراهم کردن ایجاد وفاق و درک مشترک بین دولت و بخش خصوصی جهت رفع موانع مخل تولید و سرمایه‌گذاری به استانداران تاکید شده است که به عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، علاوه بر راهبری جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش خصوصی از ظرفیت این شورا نیز استفاده حداکثری کنند.

مؤمنی در این نامه، پنج محور شامل «برگزاری منظم جلسات»، «هماهنگی با دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط و تشکل‌های بخش خصوصی استان و حذف فرآیندهای غیرضروری به منظور بهبود محیط کسب‌وکار»، «هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری و ارسال آنها به دبیرخانه شورای ملی جهت بررسی و تصمیم‌گیری و ارائه به هیأت دولت»، «پیگیری جدی اجرایی شدن مصوبات» و «توجه ویژه به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی استان» را مورد تاکید قرار داده است.

در ادامه این نامه همچنین به این نکته اشاره شده است که عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، به صورت دوره‌ای (شش ماه و یک ساله) با همکاری این وزارت و اتاق ایران و مطابق شاخص‌های اعلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

فرمان پنج ماده‌ای ارتقای نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.