امید محمدی؛ بازار: صنعت خودرو کشور طی سال‌ های اخیر زیر فشار سیاست‌گذاری ‌های داخلی و محدودیت ‌های خارجی قرار داشته است. این صنعت که سهمی حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را در بر می‌گیرد، امروز با تهدیدی جدی ‌تر از همیشه مواجه است؛ بازگشت تحریم ‌های سازمان ملل از مسیر فعال ‌شدن «مکانیسم ماشه»؛ این ابزار حقوقی که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شده، می تواند در صورت فعال شدن، محدودیت ‌های پیشابرجام را دوباره برقرار و چالش هایی برای ارکان صنعتی و اقتصادی کشور مانند صنعت خودرو و حمل و نقل ایجاد کند. شاید بتوان گفت که نخستین و ملموس ‌ترین قربانی مکانیسم ماشه، صنعت خودرو خواهد بود؛ صنعتی که به شدت به زنجیره تامین جهانی متکی است و در سال‌ های اخیر بخش قابل ‌توجهی از نیاز خود را از مسیر واردات خودروهای خارجی و مونتاژ مدل ‌های چینی تامین کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت صنعت خودرو در صورت فعال شدن «مکانیسم ماشه» خواهیم پرداخت.

وابستگی شدید به واردات قطعات از چین

یکی از مهم ‌ترین نقاط آسیب‌ پذیری صنعت خودرو، وابستگی شدید به واردات قطعات است، براساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۳ میلیارد دلار و در سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودرو تخصیص یافته است. عمده قطعات وارداتی مذکور برای مونتاژ خودروهای چینی در کشور استفاده شده است، خودروهای که ظاهرا سازندگان اصلی همواره به وابستگی صنعت خودرو کشور به واردات قطعات از چین اصرار دارند. لازم به ذکر است که بیش از ۷۰ درصد قطعات مورد استفاده در خودروهای مونتاژی چینی از خارج کشور تامین می ‌شود. در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ‌های بانکی و تجاری، محدودیت های جهانی می تواند این شریان حیاتی برای «مونتاژکاران» را مسدود کند. تجربه سال ‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نشان داده است که حتی شرکای چینی ایران نیز در شرایط فشار بین ‌المللی، با احتیاط عمل و سطح همکاری خود را به شدت کاهش می ‌دهند.

واردات خودرو پنچر می شود

پس از چهار سال ممنوعیت، واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ بار دیگر آزاد شد و طی دو سال گذشته توانست بخشی از عطش بازار را پاسخ دهد. براساس آمار منتشره واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار ارز به خود اختصاص داد. در صورتی که تحریم های ظالمانه بین المللی مجدد برای کشور محدودیت ایجاد کند، تخصیص ارز و انتقال بانکی را با مانع جدی رو به ‌رو می ‌کند. در چنین شرایطی به‌ طور مستقیم عرضه خودروهای خارجی، کاهش، مسیر واردات تضعیف و جهش مجدد قیمت انواع خودرو در بازار ایجاد خواهد شد. گفتنی است که در حال حاضر نیز قیمت خودروهای مونتاژی در بازار داخل جهش هایی داشته که در صورت فعال شدن مجدد تحریم های ظالمانه، موج تازه‌ ای از گرانی و رکود تقاضا در بازار رقم می خورد.

افت قدرت خرید مشتریان و رشد هزینه های تولید

فعال ‌شدن «مکانیسم ماشه» نه ‌تنها جریان واردات قطعات را مختل می‌ کند، بلکه هزینه‌ های لجستیک و تامین مالی را به ‌شدت افزایش می ‌دهد. این فشار به ‌ویژه برای خودروسازان داخلی که سال‌ ها است به قطعات CKD و SKD وابسته‌ شدند، کمرشکن خواهد بود. در نتیجه، قیمت تمام‌ شده خودروهای داخلی و مونتاژی به ‌طور تصاعدی افزایش و قدرت خرید مشتریان به شدت کاهش خواهد یافت.

در تحریم های گذشته، بازار لوازم یدکی خودرو نیز دچار کمبود شد، از همین رو احتمالا با فعال ‌شدن «مکانیسم ماشه» خدمات پس از فروش و اعتماد مشتریان به برندهای خارجی به ‌ویژه چینی ‌ها در بازار کشور خدشه ‌دار شود. کاهش تولید داخلی و توقف مونتاژ، موجب جهش تقاضا برای خودروهای موجود در بازار می ‌شود و قیمت ‌ها را به سرعت بالا می ‌برد. از سوی دیگر، محدودیت ‌های واردات و افزایش نرخ ارز عملا راه جایگزینی برای مشتریان باقی نمی‌ گذارد. در چنین شرایطی، خودرو نه به ‌عنوان کالای مصرفی بلکه به ‌عنوان کالای سرمایه‌ ای مورد توجه قرار می‌گیرد و موج جدیدی از سوداگری شکل می ‌گیرد. این همان «سونامی خاموش» است که کارشناسان صنعت خودرو به آن اشاره دارند.

سه رویداد پیش ‌روی صنعت خودرو

کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که اگر «مکانیسم ماشه» فعال شود، سه سناریو در انتظار صنعت خودرو است؛ نخست اینکه، بازگشت تحریم ‌های ظالمانه مانند سال های ۹۷ تا ۹۹ خورشیدی می تواند سبب کاهش ۵۰ درصدی تولید خودروهای مونتاژی، توقف واردات قطعات و سوق بازار به سمت خودروهای داخلی با کیفیت پایین ‌تر شود. دوم اینکه، همکاری خودروسازان و قطعه سازان داخلی با شرکای چینی دستخوش افزایش هزینه ها و تاخیر در زنجیره تامین خواهد شد، در این شرایط نیز سود صنایع خودروسازی کاهش و احتمال خلق زیان قوت می گیرد. سوم اینکه، اگر مسیرهای غیر مستقیم تجاری برای تامین قطعات به کمک مکانیزم های مختلف مالی فعال شود، جبر تحریم های ظالمانه کمترین آسیب را به صنایع خودروسازی تحمیل می کند.

وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی باید چه کند؟

وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی و متولی صنایع خودروسازی، باید با در نظر گرفتن چالش های بین المللی ناشی از جبر تحریم های ظالمانه، چهار راهکار برای حفاظت از صنعت خودرو در برابر «مکانیسم ماشه» تدوین کند؛ نخست اینکه، مدیریت ارزی برای صنایع خودروسازی جهت واردات مواداولیه و قطعات مهم اتخاذ شود. دوم اینکه، با ارائه تسهیلات بانکی ارزان، معافیت ‌های مالیاتی و تسریع در پروژه ‌های بومی‌سازی، «حمایت از قطعه سازان» را در دستور کار قرار دهد. سوم اینکه، وزارت صمت با در نظر گرفتن بدعهدی برخی از شرکت های خودروساز چینی، باید تلاش خود جهت تنوع بخشی شرکای خارجی صنعت خودرو از مسیر کشورهای همسایه را دنبال کند. چهارم اینکه، سیاستگذار صنعتی به جای افزایش کنترل نظارت به قیمت گذاری دستوری خودرو، باید ابزارهای مقابله با واسطه گری در صنعت خودرو را در دستور کار قرار دهد.