×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : شنبه, ۱۱ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Saturday, 2 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 6 خبر
دلیل اصلی نبود «رونق اقتصادی» فقدان شفافیت در تصمیم‌سازی  است

به گزارش خبرنگار بازار، صمد یوسفی اصل روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان با رییس جمهور ،گفت؛ چالش‌های اساسی اقتصاد کشور شامل ناترازی انرژی، بی‌ثباتی ارزی، سختی دسترسی به تسهیلات بانکی، نظام ناکارآمد بانکی، فشار مالیاتی غیر هدفمند، تورم مزمن، ضعف زیرساخت‌های لجستیک و مقررات متناقض است.

وی ابراز کرد: ما با بحران منابع مواجه نیستیم، بلکه گرفتار بحران اعتماد و ساختارهای ناکارآمد در تصمیم‌گیری هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت: وضعیت اقتصادی کشور به عنوان «یک جنگ اقتصادی بی‌صدا» است و بی‌صدا بودن به معنای نبودن نیست؛ ما با اقتصادی بحران‌زده رو به رو هستیم و نیاز به سیاستگذاری‌های درست و جراحی عمیق در حکمرانی اقتصادی داریم.

یوسفی اصل تصریح کرد: سرمایه‌گذار از تورم نمی‌ترسد، از پیش‌بینی‌ناپذیری می‌ترسد، تولیدکننده از مالیات نمی‌هراسد، از بی‌عدالتی در مالیات می‌ترسد، بخش خصوصی از رقابت نمی‌گریزد بلکه از نابرابری در رقابت می‌ترسد.

وی، اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت هدفمند از صنایع فلزات، نساجی، الکترونیک و صنایع دستی را خواستار شد و تاکید کرد: کشورها زمانی آزادتر و نجات‌یافته‌تر بودند که بخش خصوصی را باور کردند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان بیان داشت: اعتماد تنها دارایی واقعی دولت در بحران‌ها است و اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور برخیزد، ابتدا باید بخش خصوصی را باور کنیم.

یوسفی اصل دلیل اصلی نبود رونق اقتصادی را فقدان شفافیت در تصمیم‌سازی دانست و بیان داشت: کارآفرین بیشتر از اینکه تولید کند، باید مجوز بگیرد و گزارش بنویسد.

وی به ظرفیت‌های زنجان اشاره کرد و گفت: ظرفیت انرژی استان امروز به جای اینکه پیشران توسعه کشور باشد، به عامل توقف تولید تبدیل شده و صنایع با برق ساعتی و گاز قطره‌ای نمی‌توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.