بازار گروه بانک و بیمه: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در کشور طی اسفند ماه سال گذشته از ۱۰ هزار همت عبور کرده است؛ رقم بسیار بالایی که البته حاصل آشفتگی اقتصاد و نبود سیاست گذاری های پولی درست در کشور طی سال های متوالی گذشته بوده است اما بانک مرکزی طی دو سال اخیر، بنا را بر مهار نرخ تورم با اجرای سیاست های اصولی پولی گذاشته تا نه تنها افسار نرخ تورم را برای مدیریت به خوبی در دست بگیرد، بلکه گوشه چشمی نیز به وضعیت نقدینگی کشور برای هدایت آن به بخش تولید و بازارهای سرمایه گذاری پربازده، داشته باشد.

براساس جدیدترین آماری که از سوی بانک مرکزی اخیرا منتشر شده است میزان نقدینگی در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۱۶۵ همت رسیده که نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۲ حدود ۲۹.۱ درصد رشد داشته است. سهم پول از این میزان ۲۶۳۱ همت و سهم شبه پول ۷۵۳۴ همت بوده است.

مانده پایه پولی در همین زمان ۱۳۵۹ همت بوده است که بیانگر رشد ۲۴.۵ درصدی است. در بین اجزای پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز ۳۱۸۸ همت، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۳۶۹- همت، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۱۱۷۰ همت و خالص سایر اقلام بانک مرکزی ۲۶۳۰- همت گزارش شده است. همچنین ضریب فزایندگی نقدینگی که نشان دهنده میزان افزایش نقدینگی به ازای هر واحد افزایش پایه پولی است، به ۷.۴۷۸ رسیده است که رشد ۳.۷ درصدی را نشان می دهد.

به گفته کارشناسان؛ سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نقدینگی به جای جذب در بازارهای سفته بازی، روانه بخش تولید شود که متاسفانه خیلی به این موضوع توجه نمی شود و شاهد آن، رشد حجم نقدینگی بدون کارایی برای رونق اقتصادی است که فقط در بازارهای غیر مولد سفته بازی می چرخد

دست به دست شدن نقدینگی به جای جذب آن در بخش تولید

این که چرا نقدینگی در سال های پیشین، رشدی قابل ملاحظه ای داشته اما چنین پدیده ای طی دو سال اخیر، متناسب با سنوات پیشین با ضرب آهنگ کندتری همراه شده است به دلیل آن بوده که اجرای سیاست گذاری درست پولی برای مهار نرخ تورم، باعث ممانعت از رشد فزاینده حجم نقدینگی شده است. همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ترین محورهایی که بانک مرکزی طی دو سال اخیر در دستور کار قرارداده کنترل نقدینگی با اجرای سیاست های انقباضی بوده است روندی که موجب شد اعتبارات و منابع نقدی به سمت بخش‌های مولد کشور روانه شود.

نگاهی به رشد نقدینگی در شاخص‌های آماری بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ به رقم ۹۳۹۲۲٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸.۱ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در آبان سال ۱۴۰۲ (۲۶.۲ درصد) به میزان ۱.۹ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در کشور طی اسفند ماه سال گذشته از ۱۰ هزار همت عبور کرده است. هرچند رشد حجم نقدینگی با اجرای سیاست های انقباضی طی یکی ۲ سال اخیر از شدت بالایی برخوردار نبوده است اما کارشناسان معتقدند؛ سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نقدینگی به جای جذب در بازارهای سفته بازی، روانه بخش تولید شود.

یکی از سیاست های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و ممانعت از رشد پایه پولی الزام بانک ها به رفع ناترازی و جلوگیری از اضافه برداشت بی منطق آنها از بانک مرکزی است این مسئله موجب شده است تا حجم نقدینگی چون سنوات گذشته شتابان افزایش نیابد

جلوگیری از رشد نقدینگی با الزام بانک ها به رفع ناترازی

محسن صادقی، کارشناس بانکی در گفت و گو با «بازار» گفت: بانک ها عامل رشد نقدینگی هستند و بانک مرکزی چند طی چند سال اخیر با محدود کردن فعالیت های غیر اصولی آنها توانسته است نسبت به گذشته مانع از رشد حجم نقدینگی شود. یکی از سیاست های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و ممانعت از رشد پایه پولی، الزام بانک ها به رفع ناترازی و جلوگیری از اضافه برداشت بی منطق آنها از بانک مرکزی است. این مسئله موجب شده است تا حجم نقدینگی مثل سنوات گذشته، شتابان افزایش نیابد. البته ناترازی بانک ها نیز خود متاثر از الزام آنها به پرداخت وام های تکلیفی و پرداخت مالیات به دولت است که باید فکری اساسی در این زمینه شود.

وی با بیان اینکه با اصلاح بودجه دولت و از طرفی تبدیل بدهی ها به اوراق، مسئله رشد نقدینگی قابل مهار و کنترل خواهد بود، اظهار داشت: متاسفانه برخی بانک ها هستند که به اقتضای خصوصی بودن، منابع خود را به سمت اعطای تسهیلات خاصی برده اند که معمولاً بازپرداخت نمی‌شود و این مسئله، خود تاثیر بسزایی بر آشفتگی ها در این بخش بر جای گذاشته است که به نظر می رسد در چنین شرایطی، مهمترین کار، اصلاح الگوی مالکیت و مدیریت برخی بانک هاست؛ بانک های مشکل داری که باید مدیریت آنها به وزارت اقتصاد سپرده شود.

این شیوه مدیریت باعث می شود تا مدیران بانک ها دچار زد و بندهایی اقتصادی نشوند و منافع نظام بانکی و رونق اقتصاد کشور مد نظر قرار گیرد.

وزارت اقتصاد می تواند نقش ارزنده ای را در زمینه کنترل فعالیت بانک ها ایفا کند زیرا به عنوان نماینده دولت به خوبی می تواند دارایی های بانک های مشکل دار که باعث و بانی آشفتگی اقتصاد و رشد نقدینگی هستند را به خوبی مدیریت کند

وزارت اقتصاد مدیریت بانکهای مشکل دار را در دست گیرد

این کارشناس بانکی اضافه کرد: وزارت اقتصاد می تواند نقش ارزنده ای در زمینه کنترل فعالیت بانک ها ایفا کند زیرا به عنوان نماینده دولت به خوبی می تواند دارایی های بانک های مشکل دار که باعث و بانی آشفتگی اقتصاد و رشد نقدینگی هستند را به خوبی مدیریت کند مثل بانک آینده که در اواخر فعالیت دولت شهید رئیسی برای این بانک یک موقعیت و مهلت ۶ ماهه داده شد تا چنین رویه ای با مدیریت وزارت اقتصاد اجرا شود، اما از آن به بعد در دوره عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد، قدمی در این راه برداشته نشد به گونه ای که اکنون، مشکلات این بانک روز به روز بیشتر می شود.

صادقی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار نظام بانکی در بعد مدیریتی الزامی است زیرا خیلی از مدیران بانکی فقط به دنبال منافع خود هستند و توجهی به اقتصاد کشور ندارند؛ این در حالی است که وجود بخش عمده ای از رشد نقدینگی و تورم، حاصل همین بی تدبیری هاست.

از آنجایی که آمارها حکایت از این دارند که در پایان سال ۱۴۰۳ حجم نقدینگی کشور به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول نیز با ۷۵۳۴.۲ همت به ۷۴.۱ درصد از کل نقدینگی رسیده است بنابراین باید فکری اساسی برای مدیریت پول و چگونگی فعالیت های بانکی شود زیرا به گفته کارشناسان در صورت بی توجهی به این موضوع بی تردید شاهد افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم خواهیم بود.