به گزارش اکوایران، فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، در رابطه با اهمیت سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان به موجب قانون مصوب مجلس و در راستای شناسایی خانه‌های خالی زیرنظر وزارت راه و شهرسازی ایجاد گردید.

مهم‌ترین رویکرد در شفافیت اطلاعات این بخش نیز مبتنی بر خوداظهاری مردم از محل سکونتگاهی خود و الزام قانونی برای انجام این خوداظهاری در زمان اخذ خدمات دولتی و غیردولتی مرتبط با حاکمیت بوده است. این وضعیت اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌ها در اتصال خدمات خود به خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان چندین سال به طول انجامید ولی از شروع سال ۱۴۰۳، بعد از فرصت ۵ ساله قانونی، این سامانه با تحولات جدی‌تری شکل گرفت.

به گزارش تسنیم، محمدزاده آشتیانی در ادامه با اشاره به تمرکز ویژه مجلس و کمیسیون اصل نود در اتصال یافتن خدمات دستگاه‌ها به داشتن پروفایل در سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد؛ پس از پایان یافتن فرصت قانونی همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان، خود به طور ویژه به مسئله سامانه املاک و اسکان ورود کرد. به این ترتیب کمیسیون اصل نود، بالاترین مسئول هر دستگاه دولتی را به مجلس فراخواند و به این ترتیب، مسیر اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان متحول شد و با پیگیری مستقیم مجلس، دستگاه‌ها یکی پس از دیگری به سامانه املاک و اسکان متصل می‌شدند و ارائه خدمات آن‌ها نیز منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان می‌شد.

وی در ادامه افزود: با پیگیری تکمیل سامانه املاک و اسکان توسط مجلس، دستگاه‌های مختلف نظیر فراجا، بیمه مرکزی، بانک‌ها و همچنین آموزش و پرورش، همه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کردند و به این ترتیب شاهد رشد چشم‌گیر ۲۰۰ درصدی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هستیم.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با مزیت تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان گفت: این رشد خوداظهاری سبب تکمیل هرچه سریع‌تر اطلاعات نیز شده است و به این ترتیب می‌توانیم از مزیت‌های راهبردی این سامانه نظیر اتصال کد ملی هر فرد به یک کد پستی مشخص در جهت سکونت‌گاه فرعی و اصلی و همچنین شفافیت اطلاعات کلیه ملک‌های ثبت شده در کشور و در نهایت نیز شناسایی خانه‌های خالی و سرشماری برخط جمعیت همراه با محل دقیق سکونت هر کد ملی بهره‌مند شویم.

وی ادامه داد: وجود سامانه یکپارچه باعث می‌شود که مستندات مربوط به مالکیت و معاملات به‌راحتی در دسترس باشد و از این طریق می‌توان به کاهش دعاوی و مشکلات قضایی در این زمینه کمک کرد. در صورت وجود اختلاف بر سر مالکیت یا معامله، داده‌های موجود در سامانه به‌عنوان مدرک قانونی معتبر قابل استفاده خواهند بود. اطلاعات جامع در ارتباط با املاک و نوع استفاده از آن‌ها می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر در حوزه شهری و توسعه زیرساخت‌ها کمک کند. دولت و مقامات محلی می‌توانند با تحلیل داده‌ها، تصمیمات بهتری در خصوص ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی بگیرند.

وی در پایان گفت: با تسهیل دسترسی به اطلاعات و کاهش مشکلاتی مانند کلاهبرداری و سوءاستفاده در زمینه املاک، رضایت عمومی شهروندان افزایش خواهد یافت. شهروندان احساس امنیت بیشتری در سرمایه‌گذاری و خرید ملک خود خواهند کرد که این امر به نوبه خود باعث افزایش تحریک تقاضا در بازار مسکن می‌شود. بنابراین تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان و رشد خوداظهاری در این سامانه بسیار مهم و مثبت ارزیابی می‌شود.