×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۶ فروردین , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Thursday, 26 March , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 29 خبر

طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت، تا بیستم اسفند ماه، تنها ۶۶ هزار دستگاه خودروی وارداتی از گمرک کشور خارج شده است، آماری که نشان‌ می دهد سیاست‌گذار به اهداف وارداتی خود نرسیده است.

به گزارش اکوایران، محمد علی زارعی -سخنگوی صمت- گفته که تا بیستم اسفند، ۶۶ هزار دستگاه خودرو وارداتی از گمرک ترخیص شده و مابقی نیز در مرحله ترخیص هستند.

وی تاکید کرده که در مقایسه با سال گذشته، واردات خودرو به کشور رشد داشته‌، هرچند رقم رشد را اعلام نکرده است.

اظهارات سخنگوی صمت هرچند از رشد واردات خودرو نسبت به سال گذشته حکایت دارد (البته طبق گفته وی)، اما رقم واردات هرگز با برنامه ریزی اولیه متناسب نیست.

واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ و پس از آنکه آمریکا از توافق هسته ای و برجام خارج و تحریم هایی سنگین را علیه ایران اعلام کرد، ممنوع شد.

با ممنوع شدن واردات از یک سو و رشد قیمت ارز،  انفجار قیمت در بازار خودروهای وارداتی رخ داد.

 این وضعیت تا اواسط ۱۴۰۱ که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم به لغو ممنوعیت واردات گرفت، ادامه داشت. در اردیبهشت آن سال، ممنوعیت واردات خودرو برداشته شد و در دی‌ماه همان سال نخستین محموله خودروهای وارداتی پس از ممنوعیت حدودا ۵ ساله وارد کشور شد.

مسوولان وقت وزارت صمت چنان هیجان زده بودند که آمارهایی رویایی را برای واردات وعده دادند، از جمله وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاهی که رضا فاطمی امین وزیر وقت صمت داد.

این در حالی است که با وجود گذشت حدود ۴ سال از لغو ممنوعیت واردات خودرو، تعداد خودروهای وارد شده به کشور به ۱۵۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است.

این آمار نشان می دهد واردات خودرو به کشور هرچند بر رفتار منحنی قیمت در بازار بی تأثیر نبوده، اما تا به امروز نتوانسته رقابتی را که انتظار می رفت، ایجاد کند؛ نه از جنبه کمیت و نه از حیث قیمت.

 

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.