عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین‌ اجتماعی، اعلام کرد که طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها مطرح شده است. این طرح با هدف احقاق حقوق ۵۵ میلیون بازنشسته، بیمه‌پرداز و خانواده‌های تحت پوشش تأمین‌اجتماعی ارائه شده که مالکیت بانک رفاه کارگران را در اختیار دارند.

بانک رفاه؛ اموال عمومی یا هدف خصوصی‌سازی؟

سلطانی‌کیا با اشاره به مصوبه واگذاری ۶۷ درصد سهام بانک رفاه در سال‌های گذشته، این اقدام را مغایر با حقوق عمومی دانست. وی تأکید کرد که منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی، امانتی بین‌نسلی و مصداق بارز حق‌الناس است که بدون اتکا به بودجه دولتی و با اندوخته بیمه‌شدگان شکل گرفته است. بانک رفاه نیز به‌عنوان نهادی غیردولتی، با منابع بیمه‌ای ایجاد شده و نقش بازوی خدماتی این سازمان را برای ارائه خدمات مالی به مستمری‌بگیران ایفا می‌کند.

استثنای بانک رفاه از قوانین واگذاری

در صورت تصویب اصلاحیه پیشنهادی، سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران از الزام به واگذاری سهام و محدودیت‌های مرتبط با تهاتر اموال و دیون مستثنی خواهند شد. این استثنا با استناد به بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، تبصره (۲) ماده (۵) قانون اصل ۴۴، بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه هفتم و سایر مقررات مرتبط پیشنهاد شده است. سلطانی‌کیا تأکید کرد که بانک رفاه به دلیل مالکیت عمومی توسط میلیون‌ها بیمه‌گذار، مشمول احکام محدودکننده تملک سهام برای جلوگیری از تمرکز ثروت نیست.

نقش ویژه بانک رفاه در خدمت به بیمه‌شدگان

بانک رفاه کارگران، فراتر از یک بانک تجاری، بازوی مالی سازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۶ نیز بر ماهیت غیردولتی این بانک و مالکیت سازمان تأمین‌اجتماعی بر آن تأکید دارد. سلطانی‌کیا هشدار داد که خصوصی‌سازی این بانک، برخلاف اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، به تضییع حقوق عمومی منجر خواهد شد.

درخواست از مجلس برای حمایت از بازنشستگان

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین‌اجتماعی از نمایندگان مجلس خواست با تصویب اصلاحیه پیشنهادی، بانک رفاه را از شمول قوانین واگذاری سهام خارج کنند. وی همچنین از نامه‌نگاری با نمایندگان و شخص حسینعلی حاجی‌دلیگانی خبر داد و خواستار تصمیم‌گیری فوری برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت سازمان تأمین‌اجتماعی شد.