مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی تاکنون به دلیل عدم تخصیص اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، با تاخیر مواجه شده است. در عین حال، برخی اظهارنظرهای مقامات وزارت کار حاکی از آن است که دولت قصد دارد در این مرحله فقط دهک‌های ۱ تا ۳ جامعه را شامل شود و دهک‌های ۴ تا ۷ را از لیست مددجویان خارج کند.

در شرایطی که تورم مزمن، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، فشارهای شدیدی را بر دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه وارد کرده است، اجرای گسترده و دقیق طرح کالابرگ اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. این طرح به عنوان یک ابزار سهمیه‌بندی مدرن، قرار است ضمن تأمین کالاهای اساسی به قیمت یارانه‌ای، فشارهای تورمی را تعدیل کند و یارانه را از مصارف غیرضروری منحرف کند.

طبق این طرح، خانوارها می‌توانند از طریق کارت یا اپلیکیشن الکترونیکی، در فروشگاه‌های تحت پوشش دولت، کالاهایی مانند برنج، روغن، لبنیات، گوشت و نان را با قیمت‌های یارانه‌ای دریافت کنند. دولت این روش را عادلانه‌تر می‌داند؛ زیرا یارانه مستقیماً صرف تأمین نیازهای غذایی می‌شود و از هدررفتن آن در مسیرهایی مانند خرید دلار یا دارایی‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند.

اما کارشناسان و فعالان اجتماعی هشدار می‌دهند که حذف دهک‌های ۴ تا ۷ بدون جایگزینی مناسب می‌تواند خطر تشدید فقر پنهان و بروز نارضایتی‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. این گروه‌ها اغلب شامل کارگران، معلمان، بازنشستگان و کارمندان قراردادی هستند که با وجود درآمدی اندک بالاتر از دهک‌های ۱ تا ۳، هنوز زیر خط فقر معیشتی قرار دارند.

وضعیت مالی طرح و اظهارنظرهای مقامات

مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک در وزارت کار، درباره ادامه طرح در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد که احتمالاً این طرح برای حمایت از دهک‌های کمتربرخوردار ادامه خواهد یافت، اما تحقق این موضوع به تصمیم‌گیری و تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد.

احمد میدری، وزیر کار، نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع قبلی طرح کالابرگ در اختیار دولت است که فقط برای حمایت از سه دهک اول کافی خواهد بود. با این حال، رئیس‌جمهور دستور بررسی منابع بیشتری را داده‌اند تا بتوان به تعداد بیشتری از خانوارها خدمات داد.

مزایای بالقوه طرح

کالابرگ الکترونیک می‌تواند نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی، کنترل تورم پنهان، هدایت یارانه به مصرف ضروری و افزایش شفافیت در توزیع کمک‌های دولتی ایفا کند. این طرح از انتقال نقدینگی اضافی به بازار جلوگیری کرده و مصرف کالاهای اساسی را تسهیل می‌کند. همچنین، با اتصال به سامانه‌های داده‌ای، امکان رصد بهتر الگوی مصرف و برنامه‌ریزی دقیق‌تر فراهم می‌شود.

چالش‌های اجرایی و اجتماعی

با این حال، موفقیت این طرح مشروط به توسعه زیرساخت‌های لازم، تضمین دسترسی آسان به فروشگاه‌های مجاز، تأمین منظم کالاهای یارانه‌ای و شفافیت در نحوه قیمت‌گذاری است. در غیر این صورت، طرح ممکن است به یک نظام سهمیه‌بندی ناکارآمد تبدیل شود که خود باعث نارضایتی عمومی می‌شود.

همچنین، تصمیم دولت برای حذف دهک‌های ۴ تا ۷ از لیست مددجویان، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان رفاهی ایجاد کرده است. آن‌ها تأکید می‌کنند که این دهک‌ها هنوز در معرض فقر نسبی قرار دارند و بی‌توجهی به وضعیت آن‌ها می‌تواند به بحران‌های اجتماعی بیانجامد.

در مجموع، طرح کالابرگ الکترونیک به رغم مزایای بالقوه‌اش، نیازمند مدیریت دقیق، تخصیص مناسب اعتبارات، و بررسی جامع شرایط اقتصادی-اجتماعی جامعه است. هرگونه تصمیم‌گیری اشتباه در مورد دهک‌های هدف، می‌تواند نتایج معکوسی برای ثبات اجتماعی و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر به دنبال داشته باشد.