در‌ماه‌های اخیر زنجانی از آغاز فعالیت‌های اقتصادی اش پس از تسویه بدهی‌ها و پایان دوران محکومیت اش خبرداده بود.

سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: سال ۱۳۹۲ وی در رابطه با یک پرونده قضایی بازداشت شد و محکومیت گرفت که بر این اساس می بایست ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران پرداخت می‌کرد و دیوان عالی کشور هم مقرر

کرده در صورتی که ردمال را انجام دهد مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

وی ادامه داد: به دنبال همکاری وی با دستگاه‌های امنیتی، اموالی از او در یکی از کشورها شناسایی و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید رسمی دادگستری، ضابطان این اموال را به داخل کشور انتقال و در اختیار بانک مرکزی قرار دادند.

جهانگیر اضافه کرد: باتوجه به توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خسارات‌ها، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران، نامبرده در فهرست عفو قرار گرفت و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب مجازات وی با یک درجه تقلیل به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به اینکه نامبرده بیش از ۱۱ سال بدون استفاده از مرخصی در زندان بوده و باتوجه به ردمال، برابر مقررات و آیین‌نامه‌ سازمان زندان‌ها از مرخصی (استفاده نشده) بهره مند شده و در دوران مرخصی هم تحت نظارت ضابطان قرار دارد، ضمن اینکه در مورد مسائل اقتصادی و از نظر قضایی تا زمانی که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت داشته باشد، منعی وجود ندارد.