×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 120 خبر
هدیه ویژه روز کارگر : افزایش ۴۰ درصدی دستمزد امروز قطعی شد

روز جهانی کارگر هر سال در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود؛ روزی که به پاسداشت تلاش‌ها و نقش حیاتی کارگران در اقتصاد کشور اختصاص دارد. این مناسبت ریشه در جنبش‌های کارگری قرن نوزدهم دارد، زمانی که کارگران برای کاهش ساعت کاری و برخورداری از شرایط منصفانه در محیط کار به خیابان‌ها آمدند.

در ایران نیز ۱۱ اردیبهشت به عنوان روز رسمی کارگر شناخته شده و نهادهای مختلف دولتی، خصوصی و کارگری آن را پاس می‌دارند.

تعطیلی روز کارگر طبق قانون کار ایران

بر اساس ماده ۶۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۱ اردیبهشت به عنوان تعطیل رسمی کارگران شناخته شده است. بنابراین کارگران در این روز استحقاق دریافت دستمزد کامل خود را دارند.

همچنین طبق ماده ۵۱ قانون کار، چنانچه کارگری در روز کارگر مشغول به کار باشد، باید دستمزد او با ۴۰ درصد اضافه محاسبه شود؛ مانند تعطیلات رسمی دیگر.

آیا کارفرما موظف به پرداخت هدیه روز کارگر است؟

طبق قوانین کار ایران، کارفرمایان الزامی برای پرداخت هدیه روز کارگر ندارند. در قانون کار هیچ ماده‌ای وجود ندارد که کارفرما را موظف به اهدای هدیه یا پاداش ویژه در این روز کند. با این حال بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی و حتی سازمان‌های دولتی، به صورت داوطلبانه هدایایی مانند کارت هدیه، بسته‌های معیشتی یا کمک‌های نقدی به کارگران خود اهدا می‌کنند.

گرچه این هدیه جنبه قانونی ندارد، اما می‌تواند نقش مهمی در افزایش انگیزه، رضایت شغلی و وفاداری کارکنان داشته باشد. کارفرمایانی که چنین اقداماتی انجام می‌دهند، اغلب بازخورد مثبتی از نیروی انسانی خود دریافت می‌کنند و این موضوع می‌تواند بر بهره‌وری کلی سازمان نیز تأثیرگذار باشد.

 

کانال تلگرام گسترش نیوز

اینستاگرم گسترش نیوز



کدخبر:
۳۵۱۸۳۰


پریا ابراهیمی

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.