×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Saturday, 28 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 1 خبر
جزئیات جدید صدور احکام بازنشستگی در تامین اجتماعی از ۱۴۰۴

معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۵۰۰۰.۱۴۰۴.۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴.۰۱.۲۸ با موضوع «تبیین نحوه صدور احکام بازنشستگی در تامین اجتماعی بر‌اساس افزایش سابقه بیمه‌پردازی»، نحوه صدور احکام بازنشستگی بیمه‌شدگان مشمول سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴۰۴.۰۱.۰۱ را تشریح کرد. در متن این بخشنامه که پیرو دستور اداری شماره ۳۶۳۷.۱۴۰۳.۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۷ و در راستای تبیین نحوه صدور احکام بازنشستگی متقاضیان صادر شده، آمده است:

۱- بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرط سنی مقرر در قوانین جاری بازنشستگی هیچ تغییری نداشته و به قوت خود باقی است و بلکه بالعکس، افزایش سابقه بیمه‌پردازی در‌نظر‌گرفته‌شده برای احراز شرایط بازنشستگی، با رسیدن آقایان به ۶۲سالگی و خانم‌ها به ۵۵سالگی متوقف می‌شود. لذا در صورت وجود حداقل سابقه قانونی صدور نامه استعلام ترک کار و احکام بازنشستگی بیمه‌شدگان دارای شرایط سنی مذکور بلامانع است.

۲- بیمه‌شدگان با بیش از ۲۸سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه و همچنین ایثارگران، معلولان و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور (مشمولان قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ مصوب ۱۳۸۰.۰۷.۱۴ و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی -مصوب ۱۳۶۷.۰۹.۰۱) از شمول تغییرات سابقه موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه خارج بوده و در هر حال صدور نامه استعلام ترک کار و احکام بازنشستگی آنان بلامانع است.

۳- صدور نامه استعلام ترک کار و احکام بازنشستگی بیمه‌شدگانی که درخواست بازنشستگی خود را در سال ۱۴۰۳ ارائه کرده و شرایط بازنشستگی را تا پایان سال احراز می‌کنند، بلامانع است.

کانال تلگرام گسترش نیوز

اینستاگرم گسترش نیوز


منبع:

تسنیم



کدخبر:
۳۵۱۱۷۲

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.