داوود جوانی- نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار- در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با تورم اظهار کرد: در ماده یک قانون کار بحث نگاهی به تورم و سبد معیشت متوسط خانوار قانونگذار تصحیح کرده که ما در سال‌های گذشته داشته ایم و سوابقش موجود است که بعضی وقت ها بالاتر از نرخ تورم، مزد تعیین شده بعضی وقت ها عین تورم تعیین شده و برخی اوقات کمتر تعیین شده است.  

وی ادامه داد: اما بحثی که داریم دو عقب ماندگی در بحث مزد است که شامل عقب ماندگی از نرخ تورم و عقب ماندگی از نرخ سبد معیشت که در خود ذیل ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است. در همین جلسه اخیر ۲۹ بهمن ما در بحث سبد معیشت ملاک‌هایی داشتیم که بحث آن  مقادیری است که مورد نیاز یک خانواده می‌شود.  

به گفته او صد در صد نیازها در سبد معیشت به طور میانگین و متوسط که یک خانواده ۳/۳ نفر را تامین می‌کند حدودا ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد. حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود. بنابراین می توان گفت ما در ماده ۴۱ حداقل‌ها را تعیین می‌کنیم و بسیاری از کارگاه‌های ما هستند که در طی سال، دو الی سه نوبت افزایش مزد و بیشتر حداقل پرداخت و سعی می‌کنند بحث مطلوبیت و رضایت‌مندی کارگر خود را به دست بیارند.  

علیرضا میرغفاری- نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار هم در پاسخ به این سوال که خواسته جامعه کارگری در خصوص حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ چیست، اظهار کرد: درباره موضوعاتی که مطرح می‌شود مخصوصاً درباره سخنان آقای میدری و افزایش دستمزد امسال نزدیک به تورم باید در واقع سابقه دستمزد هم بررسی کنیم و ببینیم دستمزد طی سال‌های گذشته چه اتفاقاتی برایش افتاده و الان کجا ایستاده است.اینکه  ما نزدیک به  انتخابات ریاست جمهوری بودیم و یک موضوع مزد مطرح شد و متعاقبش در واقع فضای انتخابات شکل گرفت و رئیس جمهور کاندیداهای اصلی  قول افزایش دستمزد برابر با تورم را دادند، اما الان این خبر خوش محسوب نمی‌شود و ما متعاقباً از قبل منتظر افزایش دستمزد برابر با تورم خواهیم بود.  

وی افزود: اما نکته‌ای که در زمینه دستمزد داریم این است که دستمزد باید بتواند معیشت را تامین کند و بخشی از این معیشت هم در واقع در بازار ما درحال تامین شدن است و باید به گونه‌ای افزایش دستمزد شکل بگیرد که ما بتوانیم تقاضای مثبت در بازار به وجود بیاوریم و در نهایت امر هم کارگر معیشت خودش و خانواده‌اش را تأمین کند و متعاقبش ما شاهد رونق تولید هم باشیم.

به گفته او بانک جهانی صراحتا اعلام می‌کند در شرایط‌ تورمی باید افزایش دستمزد بیش از تورم باشد نه اینکه ما در حالی که تورم درحال افزایش پیدا کردن است و طی حداقل ۱۰ سال گذشته هم این شیب افزایشی هیچ وقت متوقف نشده، هر سال تورم‌های ۳۰ درصد ۴۰ درصد ۴۵ درصد تجربه می‌کردیم؛ باید امسال اعضای شورای عالی کار به گونه ای تصمیم بگیرند که افزایش دستمزد بتواند سرکوب‌های مزدی سال گذشته را  جبران کند.