×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Thursday, 26 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 114 خبر
هشدار مجلس درباره نرخ تورم در ۱۴۰۴ | سال سختی را پیش رو داریم

مصطفی پوردهقان با اشاره به تورم موجود در جامعه، بیان کرد: در اوضاع فعلی اقتصادی کشور، همه ارکان جامعه اعم از خواص و عموم مردم به این نتیجه رسیدند که وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور در شرایط سختی قرار دارد؛ لذا ما انتظار داشتیم دولت با درک بهتر شرایط کشور، لایحه بودجه اصلاحی که به نفع معیشت مردم و به ضرر تورم باشد را ارائه دهد. اما متاسفانه لایحه‌ای که دولت به ما داده، بندهای بسیار تلخی دارد که حتما منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد.

وی افزود: در واقع ما در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه، علنا اعلام می کنیم که سال آینده، تورم ۴۰ درصدی قیمت‌ها را تجربه خواهیم کرد؛ البته چاره‌ای غیر از این نداریم چون باید طبق زمان بندی مشخص، بودجه را تکمیل کنیم؛ اما این انتظار را از دولت داریم که این اتفاقات تلخ را ادامه ندهد و به جای اتکا به بودجه سنتی، بودجه اصلاحی را در دستور کار قرار دهد.

نرخ-تورم

وی با اشاره به اینکه وضعیت مملکت مانند قبل نیست لذا نمی توانیم با همان دست فرمان قبلی کشور را اداره کنیم، گفت: یکی از نگرانی‌های ما برای سال آینده، حوزه یارانه‌ ها و حامل های انرژی است. حتی اگر یارانه ها هم حذف نشود، اما با توجه به تورمی که شاهد هستیم و سال بعد هم افزایش خواهد یافت، عملا ارزش این میزان یارانه که به مردم داده می شود کاهش می یابد؛ لذا وقتی ۲۰ درصد افزایش حقوق هم داده شود با توجه به تورم ۴۰ درصدی، ارزش زیادی ندارد.

پوردهقان در پایان در خصوص تبعات اجتماعی تغییر قیمت ها، اظهار داشت: وضعیت معیشتی کارمندان به جایی رسیده است که دیگر تحمل سر سوزنی تغییر در قیمت ها را ندارند بنابراین سال سختی را خواهیم داشت که قطعا هر تصمیمی در حوزه قیمت ها تبعات اجتماعی و امنیتی به دنبال خواهد داشت.


منبع:

شفقنا



کدخبر:
۳۴۳۲۰۰

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.