×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Saturday, 28 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 1 خبر
جزئیات مهم درباره وام ۸۰۰ میلیونی مسکن

در پاسخ به اظهارات رئیس بانک مرکزی درباره غیرقانونی بودن مصوبه وام ۸۰۰ میلیون تومانی، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که این ادعا نادرست است. وی توضیح داد: «آقای فرزین در همان جلسه‌ای که این مصوبه به تصویب رسید، حضور داشتند و این مصوبه به تأسیس شورای عالی مسکن به‌عنوان مرجع قانونی تصمیم‌گیری مربوط می‌شود. اگر مشکلی در تأمین منابع مالی برای پرداخت این وام وجود دارد، باید به‌طور شفاف بیان شود و نه اینکه اصل مصوبه زیر سؤال برود.»

این نماینده مجلس در ادامه افزود: «وام مسکن یکی از ابزارهای اساسی برای تسریع روند ساخت‌وساز و کمک به حل بحران مسکن است، اما متاسفانه شاهد عدم همکاری بانک مرکزی و برخی از بانک‌ها در این زمینه هستیم. این نوع رویکرد، بی‌توجهی به دغدغه‌های مردم و برنامه‌های کلان کشور است.»

وی در پایان تصریح کرد: «مجلس به‌عنوان نهاد نظارتی، عملکرد دستگاه‌های مختلف در این زمینه را با دقت مورد بررسی قرار خواهد داد و انتظار دارد که تمامی نهادها، به‌ویژه بانک مرکزی، به مصوبات شورای عالی مسکن پایبند باشند و موانع اجرای این طرح را برطرف کنند. هماهنگی میان دستگاه‌ها شرط اصلی موفقیت در این حوزه است.»

این عضو کمیسیون عمران همچنین به زمان‌بندی تأمین و تخصیص وام مسکن اشاره کرد و گفت: «وام مسکن باید در چند ماه ابتدایی سال ابلاغ و تخصیص یابد تا در فصل ساخت‌وساز بیشترین تاثیر را داشته باشد. طولانی شدن این روند، به ویژه در نیمه دوم سال، باعث می‌شود که ارزش واقعی این وام کاهش یابد و بسیاری از پروژه‌های مسکن در فصل سرد سال متوقف شود. به‌علاوه، ساخت مسکن شهری با ۸۰۰ میلیون تومان همچنان چالشی بزرگ است و نمی‌توان با این مبلغ تمام مراحل ساخت یک خانه را به پایان رساند.»


منبع:

اقتصاد۱۰۰



کدخبر:
۳۴۲۲۷۳

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.