قالیباف در ابتدای این نامه تأکید کرده: بازگشت به رونوشت تصویتنامه هیات وزیران با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانوت، آن بخش از مصوبه که مورد ایرااد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

در بخشی از این نامه تأکید شده: نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور-مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی های سنوات گذشته را بعنوان دین بر ذمه دولت می شمارد و توجهاً به جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی می باشد؛ بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.

همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است، با نظر به میزان مقطوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر میدارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد….؛ بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است