رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همان زمان بررسی افزایش سن بازنشستگی که به عنوان یکی از مواد لایحه برنامه هفتم مطرح شده بود، مشخص بود که چون این موضوع جزو قوانین دائمی نیست، چندان ضمانت اجرایی ندارد و به نظر می‌رسد که همان زمان هم هدف دولت و مجلس این بود که یک هشداری به کشور بدهند که اوضاع صندوق‌ها خراب است.

بر اساس مصوبه که تبدیل به قانون  شد، سال اول و دوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه هیچ گروهی از کارمندان مشمول این قانون نمی‌شوند و تنها گروهی از کارمندان آن هم در سالهای سوم تا پنجم اجرای قانون برنامه مشمول می‌شوند. ضمن اینکه تجربه نشان داده که در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰ درصد از احکام برنامه‌های توسعه‌ای اجرا می‌شود. 

البته نظر ما در کمیسیون اجتماعی این است که حتی اگر این قانون قابلیت اجرا هم داشته باشد،  برای کارمندان مشغول بکار یک بی‌عدالتی محض است. چرا که این دسته از کارمندان سال ها پیش با یک قرارداد متفاوت استخدام شده‌اند و اصول این است که قانون برای شاغلان آینده باشد.