این به معنای آن است که در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند.

بررسی‌های مرکز ‌پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸درصدی برنامه هفتم است.

این گزارش در بخش راهکارها تاکید می‌کند که سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تاخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد. این گزارش تاکید می‌کند که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.