وضعیت پرداخت وام اشتغال و دیگر وام‌های تبصره ۱۵ قانون بودجه اصلا تعریفی ندارد و شبکه بانکی در زمینه تخصیص وام‌های خرد بسیار بد عمل کرده است. نکته بسیار مهم در این زمینه این است که وام‌های کلان برای اشخاص حقیقی و حقوقی خاص توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود ولی وقتی صحبت از تولید و وام‌های خرد موردنیاز مردم می‌شود؛ این وام‌ها همیشه در صف آخر هستند و هیچ‌گاه بانک‌ها، اعتباری برای این وام‌ها ندارد.

این وضعیت سبب وقوع انحراف جدی در اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه و به خصوص وام اشتغال شده است. امسال که مجلس اختیار خود را به اشتباه به دولت واگذار کرد و در قانون بودجه، سهم هر یک از نهادهای واسطه برای پرداخت وام اشتغال را تعیین نکرد؛ حالا در ششمین ماه سال، هنوز هیچ سهمیه‌ای برای نهادهای مختلف در جهت پرداخت وام اشتغال تعیین نشده است و پرداخت وام اشتغال نیز که بعد از مشخص شدن سهمیه‌ها انجام خواهد شد؛ عملا به پایان سال ۱۴۰۴ نیز نمی‌رسد.

این وضعیت منجر به توقف اشتغال‌آفرینی برای محروم‌ترین اقشار جامعه می‌شود و ضربه آن در بعد آسیب‌های اجتماعی به کل جامعه سرایت خواهد کرد. بنابراین اولین اقدام دولت تعیین سهم و سپس پیگیری برای پرداخت وام اشتغال است.

پرداخت وام اشتغال

در همین زمینه پیرامون اهمیت وام اشتغال و همچنین اهمال‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام اشتغال با آقای جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

قادری رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اهمیت تسهیلات اشتغال گفت: وام اشتغال یکی از وام‌های تعیین شده در تبصره ۱۵ قانون بودجه است که با هدف اشتغال‌آفرینی برای اقشار محروم و ضعیف جامعه ایجاد شد و اهداف آن در سال‌های اخیر با واسطه‌گری نهادهای حمایتی عمومی از این مددجویان تحقق یافت و انحراف آن نیز بسیار کم است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه وام اشتغال عملا سرمایه‌گذاری مجدد در حوزه مولد است و انحراف بسیار کمی دارد؛ خاطرنشان کرد: لازم است از منابع داخلی بانک‌ها و از تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری تأمین اعتبار برای پرداخت وام اشتغال صورت بگیرد. از آنجائیکه وام اشتغال مصرف محور نیست و مجدداً مبالغ برگشت داده می‌شوند، زمینه برای سرمایه‌گذاری مجدد در حوزه‌های مولد ایجاد می‌شود.

نرخ تأمین سرمایه در بازار آزاد 

وی ادامه داد: در حال حاضر به این دلیل که نرخ تأمین سرمایه در بازار آزاد حدود ۵۰ درصد است، بانک‌ها حاضر نیستند با نرخ سود ۲۳ درصد به اعطای وام بپردازند. لازم است با اعمال سیاست‌هایی قدرت بانک‌ها برای پرداخت وام افزایش پیدا کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پرداخت وام اشتغال اهمیت بالایی دارد. به ویژه به منظور حل مشکلات جوانان و زمینه‌سازی برای ازدواج و فرزندآوری نیازمند حل مشکل اشتغال هستیم. حتی‌الامکان باید اعتبارات بانک‌ها به سمت بخش‌های مولد سوق داده شود. اعطای وام اشتغال می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.

رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: باید بانک مرکزی و شبکه بانکی به پرداخت وام اشتغال بپردازند. حل بسیاری از مشکلات در گروی پرداخت وام به منظور اشتغال‌زایی و حل مشکل اشتغال جوانان است. به طور مثال، اعطای وام اشتغال به روستاییان زمینه‌ای برای ماندن آن‌ها در روستاها ایجاد می‌کند و از روند مهاجرت به شهرها کم می‌کند. چه بسا از این طریق بتوانیم مهاجرت معکوس ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: مبلغ وام اشتغال باید با واقعیت‌های جامعه همخوانی داشته باشد. به نحوی که افراد بتوانند کسب و کاری را شروع کنند. از طرف دیگر، به ویژه اجرای طرح اعطای وام به مددجویان نهادهای حمایتی باید با نظارت و دقت صورت بگیرد. باید مطمئن شویم که مبالغ به حوزه اشتغال‌آفرینی می‌رسد و از هدررفت منابع جلوگیری به عمل می‌آید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از آنجائیکه مددجویان عمدتاً تاجر و فعال اقتصادی نیستند، باید آموزش‌های لازم به آن‌ها به منظور فعالیت در فضای اقتصادی کشور داده شود. باید مشاوران اقتصادی در تمامی مراحل تولید، فروش و بازاریابی در کنار مددجویان باشند. به نحوی که زمینه برای توانمندسازی آن‌ها فراهم شود و عملاً نیازی به کمک‌های دولتی نداشته باشند.