معاون سرمایه‌گذاری و سبدگردانی تامین سرمایه دماوند، با اشاره به بخش‌نامه جدید بانک مرکزی مبنی بر آغاز فرایند تفکیک بانک‌ها به مؤسسات اعتباری جامع، تجاری و تخصصی، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و موسسات پس انداز تسهیلات مسکن، افزود: هدف از این دستورالعمل تخصصی‌سازی و تفکیک مدل کسب و کار بانک‌ها است؛ این دستورالعمل به کاهش ریسک‌های عملیاتی بانک‌ها، افزایش شفافیت، کاهش ریسک‌های سیستم بانکی و افزایش قابلیت مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانک‌ها کمک خواهد کرد.

دستورالعمل پیامدهای سرمایه‌ ای

صادق قاسمی افزود: این دستورالعمل پیامدهای سرمایه‌ای و حاکمیت شرکتی را به دنبال خواهد داشت و به عنوان مثال، بانکی که همه فعالیت‌ها را انجام دهد، باید حداقل ۹۰ همت سرمایه را داشته باشد و کفایت سرمایه‌اش حداقل ۱۳ درصد باشد. این در حالی است که بسیاری از بانک‌های بورسی فعلی این شرایط را ندارند.

کاهش ریسک نکول مطالابات غیرجاری

او تاکید کرد: با اجرای این دستورالعمل انتظار می‌رود الزامات سرمایه‌ای، صلاحیت مدیران، کمیته‌های هیات مدیره و کنترل‌های داخلی؛ در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه انطباق را بالا ببرد؛ اما در میان‌مدت احتمالا به کاهش ریسک نکول مطالابات غیرجاری و در نتیجه افت هزینه ریسک کمک می‌کند. پیشینه مقرراتی حاکمیت شرکتی بانک مرکزی همین مسیر راتایید می‌کند.

به گفته او، برای ارزیابی این دستورالعمل بر بانک‌های بورسی، می‌توان از شاخص‌هایی مانند اندازه ترازنامه، میزان دارایی‌های غیر عملیاتی، نیاز به افزایش سرمایه و اثرات بر ارزش بازار و سود شرکت‌ها استفاده کرد.