×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : یکشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Sunday, 17 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 322 خبر
مجلس دستور جلوگیری از حذف یارانه این دهک‌ها را صادر کرد



    فهرست محتوا



  • لزوم بازنگری سامانه رفاه ایرانیان



  • برنامه‌های آینده برای توزیع عادلانه یارانه‌ها



  • تأکید بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

نجفی با اشاره به نارضایتی گسترده مردم از نحوه دهک‌بندی یارانه‌ها اظهار کرد: «بسیاری از اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه افرادی که خودروهای فرسوده دارند یا فاقد مسکن هستند، در سامانه رفاه ایرانیان مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.» وی تأکید کرد که این وضعیت حقوق قانونی نیازمندان را تضییع کرده است.

لزوم بازنگری سامانه رفاه ایرانیان

نماینده آستانه اشرفیه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص وزیر، احمد میدری، خواست تا با پایش دقیق سامانه رفاه ایرانیان، اشکالات موجود را برطرف کنند. نجفی با اشاره به مراجعات مردمی در حوزه انتخابیه خود، گفت: «افرادی که در شرایط اقتصادی ضعیفی هستند، از دریافت یارانه محروم شده‌اند و این افراد باید در اولویت قرار گیرند.»

برنامه‌های آینده برای توزیع عادلانه یارانه‌ها

نجفی با اشاره به پیش‌بینی‌های برنامه هفتم توسعه و بودجه سنواتی، اظهار داشت که حذف یارانه دهک‌های ثروتمند و اختصاص آن به نیازمندان در دستور کار است. با این حال، وی هشدار داد که نادرستی در شناسایی افراد متمول نباید به محرومیت اقشار کم‌درآمد منجر شود.

تأکید بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که اصلاح سامانه دهک‌بندی باید به گونه‌ای باشد که افراد فاقد دارایی یا با دارایی محدود از یارانه‌ها، کمک‌های معیشتی و کالابرگ بهره‌مند شوند. وی ابراز امیدواری کرد که تغییرات مثبتی در این زمینه به‌زودی اعمال شود.

یارانه-نقدی

کانال تلگرام گسترش نیوز

اینستاگرم گسترش نیوز

ایتا گسترش نیوز


منبع:

خانه ملت



کدخبر:
۳۵۸۸۵۳


امیر خیرخواهان

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.