×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : سه شنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Tuesday, 29 July , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 51 خبر
سازمان تامین اجتماعی خیال بازنشستگان را آسوده کرد



    فهرست محتوا



  • محدودیت افزایش سابقه تا سقف ۳۵ سال



  • مثال کاربردی برای روشن شدن موضوع



  • هدف قانون؛ حمایت از بیمه‌شدگان

محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، با استناد به تبصره یک ماده ۲۹ برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۵ اسفند ۱۴۰۳ و بخشنامه ۱۶۶۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴)، توضیح داد که سن بازنشستگی تغییری نکرده است. در عوض، سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی به‌صورت تدریجی افزایش می‌یابد، اما این افزایش برای مردان در ۶۲ سالگی و برای زنان در ۵۵ سالگی متوقف می‌شود.

محدودیت افزایش سابقه تا سقف ۳۵ سال

بر اساس قانون جدید، سقف سابقه الزامی برای بازنشستگی ۳۵ سال تعیین شده است. محمدی تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی سابقه مورد نیاز از این میزان فراتر نخواهد رفت. با این حال، بیمه‌شدگان می‌توانند در صورت تمایل، پس از رسیدن به این سقف، به پرداخت حق بیمه ادامه دهند.

مثال کاربردی برای روشن شدن موضوع

محمدی با مثالی توضیح داد: اگر برای یک زن بیمه‌پرداز، دو سال افزایش سابقه تعیین شده باشد و او در سن ۵۴ سالگی باشد، تنها یک سال به سابقه بیمه‌ای او اضافه می‌شود، زیرا در ۵۵ سالگی از افزایش بیشتر معاف خواهد شد. این انعطاف‌پذیری به نفع بیمه‌شدگان طراحی شده است.

هدف قانون؛ حمایت از بیمه‌شدگان

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد که هدف قانونگذار، افزایش سن بازنشستگی نیست، بلکه تعیین سقف سنی برای معافیت از افزایش سابقه الزامی است. این رویکرد به مردان در ۶۲ سالگی و زنان در ۵۵ سالگی اجازه می‌دهد بدون نگرانی از افزایش سابقه، به بازنشستگی فکر کنند.

سازمان-تامین-اجتماعی

کانال تلگرام گسترش نیوز

اینستاگرم گسترش نیوز


منبع:

ایرنا



کدخبر:
۳۵۷۴۶۰


امیر خیرخواهان

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.