به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی اتحادیه چای کشور، هیئت مدیره این اتحادیه در پاسخ به برخی اظهارات استاندار گیلان از جمله تخصیص ارز ترجیحی به واردات چای اعلام کرد: « حدود دو سال است که چای از فهرست کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی خارج شده و اساسا از آن زمان واردات این کالا، مشمول دریافت ارز ترجیحی نمی شود.

همچنین دولت  در راستای حمایت از چای داخلی و افزایش هزینه واردات چای خارجی، مالیات ارزش افزوده غیرقابل استرداد چای وارداتی را از  یک درصد  به ۱۰ درصد و حقوق و عوارض گمرکی را از یک درصد به چهار درصد افزایش داده است و بدین ترتیب در هیچ دوره دیگری تفاوت قیمت میان چای وارداتی و چای ایرانی تا این اندازه فاحش نبوده است .

از طرفی در طول بیش از یکسال گذشته، شاهد فروش اجباری بیش از ۲۰ هزار تن چای ایرانی به واردکنندگان و واحدهای تولید و بسته بندی چای در ازای واردات بودیم که تخمین زده می شود بیش از هزار میلیارد تومان برای این موضوع به کارخانجات چای خشک کنی مورد تایید سازمان چای در شمال کشور پرداخت شده است.

همچنین در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شاهد کاهش واردات چای از حدود ۷۵ هزار تن به ۴۲ هزارتن بودیم. با این حال ذکر این توضیح ضروری است که کاهش دستوری واردات نه تنها به سود تولید داخل و افزایش تقاضای چای ایرانی نشد بلکه منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت، رواج عرضه چای تقلبی، قاچاق ، ته لنجی و مواردی از این قبیل شد که چالش های خاص خود را برای جامعه به دنبال دارد.

استاندار محترم در جایی اشاره کرده اند که حداکثر ١ نفر بازار واردات چای را در دست دارند، در این خصوص باید عنوان کرد که فعالان رسمی حوزه واردات و توزیع چای بیش از ١٦ مجموعه حقیقی و حقوقی هستند که با احتساب واحدهای تولید و بسته بندی و تمامی افرادی که به صورت مستقیم با آنها همکاری می کنند، در مجموع ۱۲ هزار نفر در این حوزه فعال هستند.

همچنین قابل ذکر است که میزان تولید چای در کشور حدود ۳۰ هزار تن و میزان نیاز حداقل ۱۱۰ هزارتن در سال است. از میزان چای تولیدی در کشور حدود ۲۰ هزار تن آن پتانسیل مصرف داخلی داشته و مابقی صادر می شود.  در نتیجه براساس نیاز کشور  همواره حدود ۹۰ هزار تن چای به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد و مصرف می شود.

بنابراین هرگونه مداخله غیرکارشناسی در عرضه و تقاضای چای اعم از داخلی یا وارداتی منجر به افزایش قیمت ها و رونق بیش از پیش قاچاق، تقلب و ورود محصولات غیر بهداشتی و غیر استاندارد خواهد شد که علاوه بر متضرر شدن مصرف کنندگان نهایی  که عمدتا از اقشار ضعیف جامعه هستند، سلامتی جامعه را نیز تهدید خواهد کرد.»

انتهای پیام/