×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر
هشدار وزارت صمت به بروز بحران در بازار برنج

به گزارش بازار، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در نامه‌ای به فرحی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور با اشاره به موضوع رسوب برنج در گمرکات بر ضرورت اتخاذ تدابیر برای بازار ملتهب برنج تاکید کرد.

در این نامه آمده است: پیرو نامه‌های قبلی و با عنایت به عدم اجرایی شدن تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ کارگروه تنظیم بازار کشور مبنی بر مجوز خروج برنج‌های وارداتی که تا پایان تیرماه وارد گمرکات کشور شده اند و مسکوت ماندن نامه شماره ۳۲۹۶۵۷۵ تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ وزیر وقت وزارتخانه متبوع در خصوص اخذ مصوبه این موضوع از هیئت وزیران به استحضار می‌رساند با توجه به انباشت برنج‌های پشت گمرک و ناترازی برنامه واردات وزارت جهاد کشاورزی با نیاز واقعی کشور پیش بینی خالی شدن بازار از برنج وارداتی پس از ماه‌های محرم و صفر که بالاترین پیک مقطعی تقاضای این کالا در کشور است متأسفانه محقق شده و اکنون علاوه بر برنج وارداتی بازار اقلام برنج ایرانی نیز دچار التهاب شده و با افزایش قیمت و بعضاً کمیابی مواجه شده و در صورت تداوم این وضعیت احتمال بروز بحران در بازار برنج و سرایت به سایر بازارها قابل پیش بینی است علیرغم ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی و همچنین قیمت جهانی برنج وارداتی نسبت به سال گذشته و علیرغم تمام تمهیدات نظارتی تاکنون شاهد افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت برنج وارداتی در سطح بازار بوده‌ایم.

با توجه به اینکه برنج خارجی مورد مصرف مستقیم ۶ دهک کم برخوردار درآمدی کشور است و این کالا همواره به عنوان محور امنیت غذایی و دومین کالای استراتژیک کشور مطرح بوده لذا اتخاذ تدابیر فوری در این راستا عاجل و ضروری به نظر می‌رسد.

خواهشمند است در این خصوص ارائه طریق فرمائید.

هشدار وزارت صمت به بروز بحران در بازار برنج

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.