به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, آمارها می گوید که حدود ۵۷ درصد نیروی کار کشور در مشاغل غیر رسمی فعالیت دارند. یکی از دلایل اصلی برای این موضوع عدم دستمزد کافی در مشاغل رسمی است. اکثراً‌واحدهایی که به صورت رسمی فعالیت دارند, دربهترین حال دستمزد مصوب شورای عالی کار را به نیروی کار خود پرداخت می کنند.

 درشرایطی که سبد هزینه خانوار از دستمزد دریافتی پایین تر است, نیروی کار تصمیم می گیرد که با فعالیت در فضای آزاد تر درآمد بیشتری را کسب کند. بنابراین نتیجه کافی نبود دستمزد مطابق هزینه زندگی باعث شده است که این روزها اکثر واحدهای تولیدی با کمبود نیرو مواجه هستند. بخشی از این کمبودها توسط اتباع خارجی با دریافت حقوقی کمتر تأمین می شد.

مدتی است که بسیاری از کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی از کمبود نیروی کار خبر می دهند و این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی بازار کار کشور تبدیل شده است. اما بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که عامل مهم و تأثیرگذار در این وضعیت، نه صرفاً کمبود نیروی کار، بلکه پایین بودن دستمزدها و ناکافی بودن مزایای مالی برای جذب نیروی کار است.

کافی نبودن دستمزدها؛ چالشی جدی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دستمزدهای پایین، انگیزه کافی برای جویندگان کار فراهم نمی‌کند و در نتیجه بسیاری از افراد یا از ورود به بازار کار صرف‌نظر می‌کنند یا به سمت شغل‌های غیررسمی و نیمه‌وقت گرایش پیدا می‌کنند که به دلیل دستمزدهای بهتر یا شرایط کاری مطلوب‌تر، جذاب‌تر است.

کارشناسان بازار کار می گویند:‌وقتی حقوق و مزایای شغلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نباشد، نیروی کار ترجیح می‌دهد یا وارد بازار نشود یا به جای مشاغل رسمی به فعالیت‌های غیررسمی و یا مشاغل کم‌ریسک‌تر و درآمدزا روی آورد. بنابراین، مشکل کمبود نیروی کار بیشتر یک معضل ساختاری در بازار کار است تا یک کمبود واقعی.

براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است. این کاهش به معنای خروج بخشی از نیروی کار بالقوه از بازار کار است که بخشی از آن ناشی از ناامیدی نسبت به شرایط اقتصادی و ناکافی بودن دستمزدها گزارش شده است.

در کنار آمار و تحلیل‌های اقتصادی، بازخوردهای میدانی از بنگاه‌های اقتصادی نیز حاکی از آن است که بسیاری از کارفرمایان حاضر به افزایش حقوق و مزایا نیستند و در عوض از کمبود نیروی کار گلایه دارند. این تضاد نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری مانند هزینه‌های بالای استخدام، کمبود منابع مالی برای پرداخت حقوق رقابتی و عدم انعطاف‌پذیری در شرایط کاری، باعث شده نیروی کار علاقه‌ای به جذب در این مشاغل نداشته باشد.

مالک حسینی, معاون اشتغال وزیر کار در رابطه با ادعای کمبود نیروی کار در کشور گفت: یکی از مشکلات جدی ما شکاف بین هزینه‌های خانوار و دستمزد است که نتوانستیم پر کنیم. امسال آقای میدری پای این موضوع ایستاد و با سه‌جانبه‌گرایی واقعی یعنی حضور بخش کارفرمایی و کارگری، افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعمال شده است. اگر این روند ادامه یابد، بازار کار برای نیروی کار ایرانی نیز مطلوب می‌شود.اگر کارفرمایان همکاری لازم را برای پرداخت حقوق بهتر به کار گیرند. شرایط جذب نیروی کار ایرانی بهتر خواهد شد.

 به گزارش تسنیم, کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای رفع این چالش، دولت و بخش خصوصی باید با هم همکاری کنند تا شرایط کاری بهبود یافته و دستمزدها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد. علاوه بر این، آموزش‌های مهارتی و بهبود محیط کار نیز از عوامل مهم در جذب و حفظ نیروی کار هستند. می‌توان گفت که ادعای کمبود نیروی کار اگرچه تا حدی واقعیت دارد، اما ریشه اصلی آن در ناکافی بودن دستمزدها و شرایط نامناسب کاری است. بدون اصلاح این عوامل، مشکل کمبود نیروی کار همچنان پابرجا خواهد ماند و اقتصاد کشور در معرض آسیب‌های جدی‌تری قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/