حمید مهاوی در حاشیه نشست بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی با مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در خوزستان به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به دستورالعمل های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: برخی از این دستورالعمل ها به صورت یک‌جانبه و بدون توجه کافی به شرایط خاص بخش خصوصی، به‌ویژه صادرکنندگان مناطق مرزی و استان خوزستان تدوین شده است و مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: مشکل اصلی صادرکنندگان ما در خلیج فارس و عراق، عدم امکان استفاده از گشایش اعتبار اسنادی (LC) در معاملات است که به دلیل ماهیت تجاری این مناطق، بسیاری از معاملات به صورت ریالی انجام می‌شود. این موضوع موجب تأخیر در برگشت ارز صادراتی شده و صادرکنندگان را با محرومیت از معافیت‌های صادراتی و بار مالیاتی سنگین مواجه کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز افزود: مهلت چهار تا شش ماه تعیین‌شده برای برگشت ارز، با شرایط واقعی صادرکنندگان سازگار نیست و نیازمند بازنگری است. همچنین صادرکنندگانی که ارز خود را با تأخیر برگشت داده‌اند نباید مشمول محرومیت از معافیت‌ها و جریمه‌های مالیاتی شوند.

وی از مسئولان درخواست کرد: با اصلاح این دستورالعمل و لحاظ شرایط خاص مناطق مرزی، تسهیلات لازم برای صادرکنندگان فراهم شود تا بتوانند با خیالی آسوده به فعالیت‌های صادراتی خود ادامه دهند.

مهاوی تاکید کرد: رفع مشکلات برگشت ارز صادراتی نه تنها به نفع صادرکنندگان بلکه برای تقویت اقتصاد منطقه و کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.