×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : سه شنبه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Tuesday, 12 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 14 خبر
دولت نباید اصناف را رقیب خود بداند

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا رضایی‌کوچی اظهار کرد: برای اولین بار است که چنین ترکیب گسترده‌ای از نمایندگان در جلسات مربوط به اصناف حاضر می‌شوند که نشان‌دهنده اهمیت این حوزه در اقتصاد کشور است. در واقع ما با یک جامعه بزرگ و تأثیرگذار مواجه‌ایم، که قوانین متناقض و دخالت‌های غیرموجه برخی دستگاه‌ها، مانعی جدی بر سر راه فعالیت‌های آنها است.

رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف افزود: حداقل سه قانون مرتبط با حوزه اصناف شامل قانون نظام صنفی، قانون بهبود محیط کسب‌وکار و قانون تعزیرات حکومتی در حال حاضر وجود دارد که برخی مواد آن‌ها با یکدیگر در تعارض هستند. ما نامه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرده‌ایم و کمیته‌ای برای تدوین یک قانون جامع اصناف تشکیل داده‌ایم تا مداخلات غیرقانونی دستگاه‌های دولتی به حداقل برسد.

رضایی کوچی همچنین خواستار برگزاری جلسات دیگر به‌صورت مسئله‌محور شد و گفت: برای حل ریشه‌ای مشکلات، باید هر جلسه را به یک موضوع مشخص مثل مالیات، مداخلات شهرداری یا دخالت وزارتخانه‌ها اختصاص دهیم و مسئولان مربوطه را برای پاسخگویی دعوت کنیم.

وی در ادامه با انتقاد از رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی افزود: دولت نباید بخش خصوصی را رقیب یا مانع خود بداند. فعالان اقتصادی دلسوز کشور هستند و باید به‌جای محدود کردن، به آن‌ها اعتماد و اختیار داد. حتی در موضوع مسکن نیز اگر مردم اختیار ساخت‌وساز داشته باشند، نتیجه‌ای بهتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر حاصل خواهد شد.

او در پایان با اشاره به تلاش‌های رئیس اتاق اصناف کشور گفت: ایشان فردی دلسوز و پای‌کار هستند و مسائل اصناف برایشان اهمیت بالایی دارد. ما امیدواریم با همکاری نزدیک مجلس و فعالان صنفی، بتوانیم مشکلات را یک به یک حل کرده و باری از دوش تولید و اشتغال کشور برداریم.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.