×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 3 خبر
قیمت هواپیمای هما با دو موتور اضافه ۵۳میلیون دلار بود نه ۱۱۶

به گزارش بازار، محمد محمدی‌بخش، رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری گفت: عدد منتشرشده در برخی رسانه ها مبنی بر پرداخت ۱۱۶ میلیون دلار برای خرید هر فروند هواپیمای ایرباس A۳۳۰ از سوی ایران، صحت نداشته و از اساس کذب است و مبلغ هر هواپیما با دو موتور یدکی اضافه ۵۳ میلیون دلار بوده است.

محمدی بخش رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری با تکذیب ادعای گران‌ خریدن هواپیما با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات برای خرید دو هواپیمای ایرباس A۳۳۰-۲۰۰ در دولت سیزدهم نهایی شده بود، گفت: اما در دولت چهاردهم مجدد جزئیات فنی و قیمت این هواپیماها کارشناسی و در نهایت با تصمیم نهایی دولت، هواپیما وارد کشور و روز شنبه سوم خرداد با دستور رئیس جمهور بهره برداری شد .

محمدی بخش با اشاره به شرایط پیچیده خریدهای حوزه هوانوردی در دوره تحریم توضیح داد: در راستای اجرایی‌کردن مجوز استفاده از تهاتر نفت، خرید دو فروند هواپیمای ایرباس A۳۳۰ مدل سال ۲۰۱۲ و چهار موتور یدکی هواپیما در دستور کار قرار گرفت.

تشریح کرد: قبل از انعقاد قرارداد خرید در ارتباط با قیمت هواپیماها، پیشنهاد شد ارزیابی توسط یک شرکت مستقل انجام شود که شرکت ارزیاب نیز قیمت‌هایی بالاتر از عرف بازار ارائه داد که مورد پذیرش ایران‌ایر قرار نگرفت و در نهایت در جلسه‌ای فروشنده با کاهش قیمت موافقت کرد و قیمت هر فروند هواپیما به‌همراه دو موتور یدکی، با ۵۳ میلیون دلار تعیین و قرارداد امضا شد.

این مقام سابق سازمان هواپیمایی کشوری با رد ادعای مطرح‌شده درباره قیمت خرید اعلام کرد: عدد منتشرشده در برخی رسانه ها مبنی بر پرداخت ۱۱۶ میلیون دلار برای خرید هر فروند هواپیمای ایرباس A۳۳۰ از سوی ایران، صحت نداشته و از اساس کذب است و مبلغ هر هواپیما با دو موتور یدکی اضافه ۵۳ میلیون دلار بوده است.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.