×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Saturday, 28 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 16 خبر
شهرک‌های صنفی در حریم شهرهای استان اردبیل ایجاد می‌شود

به گزارش بازار، هاشم علایی روز سه شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه کشور؛ ایجاد شهرک‌های صنفی در جوار شهرها در دستور کار این شرکت قرار دارد که در این راستا، نیازمند مساعدت شهرداری‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه هستیم.

وی هدف از این قانون را ساماندهی و انتقال صنایع و مشاغل خاص به حریم شهرها برشمرد و افزود: ایجاد شهرک‌های صنفی در راستای اجرای آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌ها و شهرک‌های صنفی و با هدف ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری و حل معضلات اصناف، اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل اضافه کرد: در این چهارچوب در گام نخست، شناسایی اولویت‌ها و نیازسنجی اصناف در حال انجام است تا با همکاری اتحادیه اصناف نسبت به ایجاد شهرک‌های صنفی در استان اقدام شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندار شهرستان اردبیل در پیگیری ایجاد شهرک صنفی در این شهرستان، اظهار کرد: با پیگیریهای به عمل آمده ۲۶ هکتار از زمین مربوط به پتروشیمی اردبیل که پیش از این خلع‌ید شده بود، به شرکت شهرک‌های صنعتی جهت ایجاد شهرک اصناف واگذار می‌شود.

به گفته علایی این زمین دارای سوله‌های متعددی است که می‌توان در مرحله بعدی نسبت به تملک زمین باقی‌مانده نیز اقدام کرد.

وی ادامه داد: برای ایجاد شهرک‌های صنفی، چندین نقطه دیگر نیز شناسایی شده که پیگیری‌های لازم برای تملک اراضی مورد نظر انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش ساماندهی مشاغل با تمرکز صنایع مشابه در یک مکان، نظارت و کنترل آسان‌تر، کمک به رونق تولید و اشتغال، دسترسی آسان به مواد اولیه و نیروی کار و کاهش آلودگی محیط زیست از مزیت‌های راه اندازی شهرک‌های صنفی در حاشیه شهرهاست.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.