×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 108 خبر
درخواست رسمی مجلس برای افزایش دوباره حقوق ۱۴۰۴ کارگران

ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه آیا افزایش ۴۵ درصدی دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم است و آیا این افزایش حقوق می‌تواند کفاف زندگی آنان را بدهد، گفت: برای اولین بار است که این اتفاق می‌افتد در طول سالیان متمادی قبل از این اتفاق نیفتاده بود که حقوق کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان این‌که  ساختارشکنی در افزایش حقوق کارگران صورت گرفته است، اظهار داشت: با این حجم که حقوق کارگران افزایش یافته و بالا رفته است می‌توان گفت شاید ۱۱۰ درصد نسبت به سالیان و سنوات قبل افزایش داشته است؛ چراکه در سالیان قبل بعضاً ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق داشتیم‌.

وی خاطر نشان کرد:  افزایش حقوق ۴۵ درصدی از این بابت خوب است که در گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است، اما از این بابت که متناسب با نرخ تورم است یا خیر، به نظر من نیست.

داداشی عنوان کرد: از این بابت که دولت و وزارت کار در افزایش حقوق کارگران ساختارشکنی کرده‌اند خوب است ولی باز هم تاکید می‌کنم متناسب با نرخ تورم نیست.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا می‌توان در سال دو بار حقوق و دستمزد کارگران را افزایش داد، گفت: آیین نامه شورای عالی کار سالی یک بار را مطرح می‌کند و این شورا یک بار در سال فرصت دارد که افزایش حقوق و دستمزد کارگران را انجام دهد. 

داداشی ادامه داد: بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد مگر اینکه جای تجدید نظر داشته باشد یا نماینده کارگران و جامعه کارگری معترض باشند و اعتراض قانونی دهند و به سمت جلسات تجدیدنظر بروند اما در سال یک بار این اتفاق می‌افتد.

کانال تلگرام گسترش نیوز

اینستاگرم گسترش نیوز


منبع:

ایلنا



کدخبر:
۳۴۹۴۳۶


امیر خیرخواهان

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.