×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 78 خبر
مبلغ پیشنهادی مجلس برای دستمزد ۱۴۰۴ کارگران مشخص شد

هاشم خنفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نحوه محاسبه میزان افزایش حقوق کارگران گفت:  سبد معیشتی کارگران حداقل ها ۳۶ میلیون تومان است درصورتی که حداقل مزد را حدود ۷ میلیون در نظر گرفتند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران، بیان کرد: «مزد» به طور کلی، مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمت پرداخت می‌شود که هر ساله در شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، کارگران و دولت مورد چانه زنی قرار می گیرد؛ اما این میزان حقوق‌ها، همواره مورد نارضایتی کارگران بوده است چرا که برای محاسبه افزایش حقوق ها، در صدی از تورم را ضربدر پایه مزد سال گذشته می کنند که باعث افزایش شکاف مابین مزد کارگر با تورم موجود می شود لذا این شیوه، منجر به فقیرتر شدن کارگر می شود.

وی افزود: سبد معیشتی کارگران حداقل ۳۶ میلیون تومان است درصورتی که حداقل مزد را حدود ۷ میلیون در نظر گرفتند بنابراین پیشنهاد ما این است که مزد را بر اساس درصدی از تورم، نسبت به هزینه سبد معیشتی در نظر گرفت اما نمی شود آن را برای یک سال محاسبه کرد؛ زیرا شکاف به حدی زیاد است که افزایش یکباره آن تورم زا خواهد بود؛ لذا باید سال به سال علاوه بر افزایش مزدها، درصدی از تورم را کاهش دهیم تا فاصله مزد با تورم به صفر برسد.

آقای خنفری، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: قانون در ماده ۴۱ به صراحت گفته که مزد کارگر به نحوی باید محاسبه شود تا بتواند معیشت کارگری را تامین کند لذا اگر امسال نتوانستند حقوق را بر اساس تورم و سبد معیشت محاسبه کنند و به نوعی استنکاف کردند، ما از ظرفیت قانونی استفاده خواهیم کرد تا آن را در قالب سازوکار قانونی تعریف و ابلاغ کنیم.

حقوق-کارگران-۱

کانال تلگرام گسترش نیوز


منبع:

شفقنا



کدخبر:
۳۴۶۴۹۵


امیر خیرخواهان

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.