×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 121 خبر
بررسی مسائل تامین نقدینگی، ارز و برنامه تولید سال آینده صنعت خودرو

به گزارش اقتصادآنلاین، در نشست تشکل های قطعه ساز کشور با وزیر صنعت ، معدن و تجارت، قائم مقام وزیر صمت و رییس هیأت عامل ایدرو ، مسائل  تامین نقدینگی،  ارز و برنامه تولید ۱۴۰۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت  از امکان طرح مشکلات این صنعت در فضای ایجاد شده در شورای گفت و گو با حضور بخش خصوصی و دولت و الزام به پیگیری موضوعات مصوب مواردی را بیان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مشترک قطعه سازان و شرکت های خودروساز فرایند تولید خودرو یک فرایند قابل برنامه ریزی و پیش بینی باشد.

در ادامه فرشاد مقیمی رئیس هیات عامل ایدرو از خروج انحصار خودرو و تعیین قیمت محصول توسط شرکت ها با توجه به بازار متنوع و رقابتی همچنین برنامه  تخصیص سهیمه ارز ۱۴۰۴ به صنایع خودرو و قطعه سازی نکاتی را بیان کرد.

رییس هیـأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهار داشت: امیدوارم با ایجاد هم افزایی و همکاری های مشترک شاهد قرار گرفتن صنعت خودرو در جایگاه اصلی خودش باشیم.

در این جلسه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره مشکلات تامین ارز و احیا شورای سیاست گذاری خودرو صحبت کرد. 

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران نیز در سخنان کوتاهی از تفاوت قیمت مواد اولیه داخلی با خارجی و نحوه قیمتگذاری سخن گفت و از امکان ترخیص ۹۰ درصدی از کمرگ و برات ارزی مدت دار، مصوبه در شورای پول و اعتبار قدردانی کرد.

بازگشت امید به زنجیره تأمین خودروسازی با اصلاح قیمت ها، آینده روشن صنعت خودرو با پیوند مستمر بخش خصوصی و دولتی، مرتفع نمودن مشکلات گمرکی، افزایش تولید در گرو رفع مشکلات مالی و تأکید بر افزایش کیفیت خودرو با همراهی و همکاری قطعه سازان و شرکت های خودروساز، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.