×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 23 خبر
موافقت دولت عراق با صادرات مستقیم از خرمشهر به بصره

سیدمصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی ترانزیت بین‌المللی شلمچه اظهار کرد: این نشست امروز یکشنبه چهارم آذرماه برگزار شد و بالاخره پس از ماه‌ها تلاش، موافقت رسمی برای تبدیل مرز بین‌المللی شلمچه به کریدور ترانزیتی بین‌المللی اعلام شد و این اتفاق نویدبخش رونق اقتصادی و توسعه تجارت در منطقه است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی خرمشهر از مدت‌ها پیش پیگیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرز شلمچه در توسعه صادرات و ترانزیت بین‌المللی بوده است، گفت: ما در این مسیر مجوزهای لازم برای راه‌اندازی واحد کارنه تیر و کارنه دوپاساژ را دریافت کرده و زیرساخت‌های لازم را فراهم کردیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر افزود: با آغاز ترانزیت از مرز شلمچه، ارتباط تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه کویت تقویت خواهد شد. این امر علاوه بر کاهش زمان و هزینه‌های صادرات، به افزایش امنیت محموله‌های تجاری نیز کمک شایانی خواهد کرد.

موسوی با اشاره به مزایای کنوانسیون تیر، توضیح داد: با استفاده از این کنوانسیون که ۹۶ کشور عضویت آن را دارا هستند، محموله‌های تجاری از محل تولید تا مقصد نهایی پلمب شده و احتمال قاچاق کاهش می‌یابد. این موضوع حساسیت‌های کشورهای خلیج فارس نسبت به محموله‌های تجاری را کاهش داده و به توسعه روابط تجاری کمک خواهد کرد.

وی تأکید کرد: توسعه ترانزیت صادرات کالا از طریق شلمچه، ارتباط با حوزه GCC یا کشورهای حوزه خلیج فارس را افزایش خواهد داد. با ارسال کالاهای تجاری به ویژه به مرز کویت در فاصله ۶۵ کیلومتری از مرز شلمچه، علاوه بر کاهش زمان صادرات کالاها، روند تجاری را تسهیل و بسیاری از هزینه‌ها را کاهش خواهد داد.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.