به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, سمیه گلپور, فعال کارگری طی یادداشتی برای تسنیم, با اشاره به مشکلات رانندگان شرکتی نوشت:

در دنیای امروز، جمله‌ای تلخ و تکراری در میان رانندگان شرکتی جریان دارد: «ما با ماشینت قرارداد داریم، تو کی هستی؟»این جمله، بازتابی از وضعیتی است که بسیاری از رانندگان شرکتی را درگیر کرده است؛ افرادی که ساعت‌های طولانی پشت فرمان می‌نشینند و تمام تبعیات کاری را می‌پذیرند، اما در پایان ماه با خلأهای جدی در مستندات حقوقی روبه‌رو هستند. نه قراردادی مکتوب دارند، نه فیش حقوقی و نه سندی روشن از دستمزدهای دریافتی. در بسیاری از موارد، کارفرما به جای شخص راننده، با «خودرو» قرارداد می‌بندد؛ گویی هویت انسانی و نیازهای زیستی راننده، در حاشیه قراردادهای تجاری قرار گرفته است.

مصداقِ یک جمله ساده اما دردناک را بارها از زبان کارگران شنیده‌ام: «ما با ماشینت قرارداد داریم، تو کی هستی؟»

این روش، از نظر حقوقی چیزی جز فرار آشکار از زیر بار تکالیف قانونی نیست. بر اساس ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، ملاک تشخیص کارگر، «رابطه تبعیت و کارمزدی» است، نه عنوان قرارداد. اگر کارفرمایی به راننده دستور کار می‌دهد و او در ازای آن دستمزد می‌گیرد، آن فرد «کارگر» است؛ حتی اگر کارفرما نام آن را «قرارداد اجاره خودرو» بگذارد. خودرو تنها ابزار کار است، نه هویت انسانی کارگر.

اما فاجعه در لایه‌های زیرین این قراردادهای صوری، نهفته است. رانندگان شرکتی نه بیمه‌ی درست و درمون دارند، بلکه با «بیمه‌ی نصفه‌ونیمه» روبرو هستند؛ بیمه‌ای که اصلاً با حقوق واقعی دریافتی آن‌ها تناسبی ندارد. از آنجا که نظارت‌ها معیوب است و کارگر از ترس اخراج توان شکایت ندارد، تعدادی از کارفرماهای شرکتی، عددِ حقوقِ مشمول بیمه را بسیار کمتر از واقعیت رد می‌کنند. این بدبختی شاید امروز آثارش را به‌وضوح نشان ندهد، اما در روز بازنشستگی، خود را نمایان می‌کند؛ آن زمان که حقوق بازنشستگیِ کم، نتیجه‌ی همان دستمزدهای نادرست و گزارش‌های تقلیل‌یافته است.

از سوی دیگر، ماده ۱۰ و ماده ۳۷ قانون کار، کارفرما را ملزم به تنظیم قرارداد و ارائه منظم فیش حقوقی و مدارک پرداختی می‌دانند. «فیش حقوقی ندادن» نه یک سلیقه اداری، که تخلف صریح کارفرماست. علاوه بر این، طبق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمولیت اصلی (مقاطعه‌دهنده) نیز در مسئولیت است و نمی‌تواند با واسطه‌گریِ پیمانکار، مسئولیت حقوقی خود را در قبال کارگران سلب کند.

حالا آقای پزشکیان! در اردیبهشت ۱۴۰۵، در ایام هفته کارگر، وعده شما حذفِ دلالان و پیمانکاران بود. وعده‌ای که حالا در تضاد کامل با قوانین و آیین‌نامه‌هایی است که به‌جای حذف واسطه‌ها، حضور آنان را موجه‌تر و قانونی‌تر می‌کنند. اگر قرار است نیروهای شرکتی همچنان بی‌قرارداد، بی‌فیش و با بیمه‌ی نصفه‌ونیمه کار کنند و بعنوان مثال برای کارگر راننده شرکتی، قرارداد با “خودرو” به جای انسان بسته شود، این وعده کجا محقق شده است؟

راهکار طولانی ،طاقت فرسا و با ریسک عدم امنیت شغلی و اخراج شدن کارگر برای ما روشن است: مستندسازی روابط کاری (از طریق واریزی‌ها و پیام‌ها)، ثبت شکایت در سامانه روابط کار برای احراز رابطه کارگری، و درخواست بازرسی از تامین اجتماعی جهت احراز اشتغال واقعی و…..
اما مهم‌تر از همه، مسئولان ناظر بر اجرای قانون کار باید پاسخ دهند؛ چرا در برابر این قراردادهای صوری که انسان را به ابزار تبدیل می‌کنند، سکوت کرده‌اند؟ چرا نظارت‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای، این تخلفات هویدا را نمی‌بینند؟ این سکوت مسئولان، به همان اندازه که اخراجِ یک کارگر معترض ظالمانه است، تامل برانگیز است.

کارگران پشت فرمان، انسان‌اند؛ ابزار نیستند. تا زمانی که نظارت بر اجرای قانون و برخورد با این قراردادهای صوری جدی‌تر نشود، این چرخ بر همین مدارِ ظالمانه خواهد چرخید.

 انتهای پیام/